مسدودسازي بيش از 850 ميليارد ريال از حساب هاي مجرمان سايبري در البرز
مسدودسازي بيش از 850 ميليارد ريال از حساب هاي مجرمان سايبري در البرز
رئيس پليس فتا فراجا با حضور در پليس فتا استان البرز با تأکيد بر نقش مرکز فوريت‌هاي سايبري در پيشگيري از وقوع جرايم، خواستار ارتقاي دانش تخصصي کارشناسان، تقويت نظارت و ريشه‌يابي علمي پرونده‌هاي سايبري شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري پليس، سردار “وحيد مجيد” ضمن تقدير از عملکرد پليس فتا استان البرز در حوزه‌هاي مختلف، به‌ويژه کشف کيفي پرونده‌ها و شناسايي باندهاي مجرمان داراي شاکيان متعدد، بر اهميت نقش مرکز فوريت‌هاي سايبري در پيشگيري از وقوع جرايم و جلوگيري از افزايش پرونده‌هاي قضايي تأکيد کرد.
سردار مجيد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرايم سايبري اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، در سال جاري اقداماتي به ارزش بيش از 850 ميليارد ريال در زمينه مسدودسازي و تعليق حساب‌هاي مورد استفاده مجرمان سايبري از طريق اين مرکز انجام شده است.
وي افزود: اين اقدامات پيشگيرانه مي‌تواند از شکل‌گيري پرونده‌هاي متعدد، مراجعات مکرر شهروندان به مراجع قضايي و انتظامي و تحميل هزينه‌هاي مادي و معنوي به مردم جلوگيري کند و نقش مؤثري در ارتقاي امنيت رواني و اجتماعي جامعه داشته باشد.
رئيس پليس فتا فراجا با تأکيد بر ضرورت نظارت بر اجراي صحيح فرايندهاي عملياتي، اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي شهروندان را از محورهاي مهم پيشگيري از جرايم سايبري دانست و بر لزوم افزايش آگاهي عمومي نسبت به شگردهاي مجرمان تأکيد کرد.
سردار مجيد با اشاره به گسترش تهديدات سايبري، توجه ويژه به سکوهاي اينترنتي و تبيين الزامات امنيتي براي متوليان اين سکوها را ضروري دانست و خواستار تقويت اقدامات پيشگيرانه براي کاهش زمينه‌هاي سوءاستفاده مجرمانه در فضاي مجازي شد.
وي با بيان اينکه مأموريت‌هاي پليس فتا بسيار گسترده و راهبردي است، اظهار داشت: جرايم سايبري مانند سونامي هستند و هرگونه غفلت در برابر اين تهديدات مي‌تواند به افزايش وقوع جرايم و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي منجر شود.
رئيس پليس فتا فراجا در ادامه بر ضرورت به‌روزرساني دانش تخصصي کارشناسان تأکيد کرد و گفت: کارشناسان پليس فتا بايد با شناخت فناوري‌هاي نوين و آگاهي از روش‌هاي جديد ارتکاب جرم، همواره چند گام جلوتر از مجرمان سايبري حرکت کنند.
سردار مجيد در پايان، رسيدگي علمي و کارشناسي به پرونده‌هاي سايبري را ضروري دانست و خاطرنشان کرد: پرونده‌ها بايد با رويکرد علمي، تحليل ابعاد مختلف جرم و ريشه‌يابي علل و زمينه‌هاي وقوع آن‌ها بررسي شوند تا علاوه بر شناسايي مجرمان، زمينه پيشگيري از تکرار جرايم و ارتقاي امنيت پايدار در فضاي مجازي فراهم شود.
