کاهش سقف رفع تعهد ارزی و افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به عراق پیشنهاد شده است
سنجابی؛ عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
کاهش سقف رفع تعهد ارزی و افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به عراق پیشنهاد شده است
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تشریح پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسهیل مبادلات تجاری با این کشور، از پیشنهاد کاهش سقف رفع تعهد ارزی برخی گروه‌های کالایی از ۹۰ به ۶۰ درصد و افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات از چهار به ۱۲ ماه خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، جهانبخش سنجابی در یکصد و سی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به موانع پیش‌روی صادرکنندگان در تجارت با عراق، بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های ارزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل مبادلات تجاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مسائل مرتبط با تعهدات ارزی باید از مسیرهای قانونی و ظرفیت‌های کارشناسی موجود پیگیری شود، به کارگروه ارزی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و این سازوکار را بستری برای بررسی مشکلات صادرکنندگان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی دانست.
سنجابی با اشاره به هزینه‌ها و دشواری‌های فعالیت در بازار عراق اظهار کرد: ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات باید با واقعیت‌های میدانی تجارت و شرایط فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد؛ زیرا مقرراتی که با اقتضائات عملی مبادلات تجاری همخوانی نداشته باشد، می‌تواند فعالیت رسمی بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند.
پیشنهادهای ارزی برای تسهیل صادرات به عراق
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به روند بررسی پیشنهادهای مرتبط با تعهدات ارزی صادرات به عراق گفت: سه پیشنهاد در این زمینه، در کلیات به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و بررسی جزئیات آنها به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
به گفته وی، کاهش سقف رفع تعهد ارزی برخی گروه‌های کالایی از ۹۰ به ۶۰ درصد و افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق از چهار به ۱۲ ماه، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان است.
سنجابی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های تراستی و روش‌های پایاپای تجاری را از راهکارهای قابل بررسی برای تسهیل مبادلات مالی با عراق دانست.
وی تصریح کرد که این پیشنهادها همچنان در مرحله بررسی قرار دارند و نهایی‌شدن آنها به بررسی جزئیات و جمع‌بندی دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. از این رو، صادرکنندگان می‌توانند مسائل مرتبط با تعهدات ارزی خود را از طریق کارگروه پیش‌بینی‌شده در مقررات مربوط پیگیری کنند.
ضرورت آشنایی صادرکنندگان با الزامات استاندارد بازار عراق
سنجابی در ادامه با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه ارائه گواهی‌های استاندارد و تأیید کیفیت کالا در بازار عراق، بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با مسیرهای معتبر ارزیابی انطباق و ثبت محصولات تأکید کرد.
وی توضیح داد که صادرکنندگان در برخی موارد می‌توانند از گواهی‌های صادرشده توسط نهادهای ارزیابی انطباق و شرکت‌های بازرسی معتبر و مورد پذیرش استفاده کنند و در موارد دیگر، ثبت محصول در مراجع ذی‌صلاح عراقی می‌تواند روند ورود کالا به بازار این کشور را تسهیل کند.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بخشی از مشکلات تجاری را ناشی از ناآشنایی بنگاه‌ها با راهکارهای موجود و الزامات فنی بازار مقصد دانست و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و برگزاری دوره‌های آموزشی درباره گواهی‌های بازرسی، الزامات استاندارد و فرایند ثبت محصولات می‌تواند به کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان کمک کند.
مطالبات تولیدکنندگان ماکارونی برای رفع چالش تأمین مواداولیه و قیمت‌گذاری
سنجابی عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان ماکارونی کشور، کمبود و وقفه در تأمین گندم را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت دانست و گفت در هفت ماه گذشته، تأمین گندم دست‌کم در سه ماه با وقفه مواجه شده است.
وی با تأکید بر نقش ماکارونی در تأمین کالری مورد نیاز خانوارها، راهکارهایی را برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه‌های تولیدی این صنعت مطرح کرد و گفت: آزادسازی قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات گندم توسط تولیدکنندگان یا تداوم سیاست حمایت از معیشت مردم از طریق تعیین تکلیف حمایت‌های دولتی، تأمین پایدار مواد اولیه و تضمین استمرار فعالیت خطوط تولید از جمله این موارد است.
وی با اشاره به تمرکز بخش عمده تولیدکنندگان ماکارونی کشور در استان البرز، از جمع‌بندی سه مطالبه مهم آنها بر اساس مطالبات درخواستی امروزشان خبر داد و گفت: این موارد مشتمل بر تشکیل کارگروه ملی تعیین قیمت ماکارونی در استان البرز، پیگیری تعیین تکلیف مطالبات تولیدکنندگان در سطح دولت با در نظر گرفتن دو راهکار پیشنهادی برای آینده این صنعت و ابلاغ تصمیم نهایی به تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
سنجابی در پایان بر ضرورت پیگیری هم‌زمان اصلاح رویه‌های تعهد ارزی، توسعه سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تجارت و ارتقای دانش تخصصی صادرکنندگان تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فنی موجود را در تسهیل حضور بنگاه‌های ایرانی در بازار عراق مؤثر دانست.
