فرآیند قانونی سؤال از شهردار می بایست مطابق قانون جدید شوراهای اسلامی شهر طی شود

جواد چپردار ؛

فرآیند قانونی سؤال از شهردار می بایست مطابق قانون جدید شوراهای اسلامی شهر طی شود

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به فرآیند قانونی طرح سؤال از شهردار در صورت عدم اقناع از پاسخ‌های ارائه‌شده، بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی،اختیارات و تکالیف مقرر برابر قانون جدید شوراهای اسلامی شهر و با تاکید بر ضرورت تنویر افکار عمومی تأکید کرد.

جواد چپردار در جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مربوط به شوراها، هنگامی که سؤال از شهردار مطرح می‌شود،هیئت رئیسه می بایست سؤال عضو یا اعضا را کتبی،صریح و در برگه مخصوص حداکثر تا ۱۵ روز به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید تا امکان طرح سؤال در نخستین جلسه کمیسیون مربوطه، طبق دستور تعیین‌شده از سوی هیئت‌رئیسه، فراهم شود.

چپردار افزود: در این جلسه شهردار یا معاونین می بایست به سوالات پاسخ داده و در صورت عدم اقناع عضو یا اعضای سئوال کننده نظر خود را جهت رسیدگی به هیئت رئیسه تقدیم نماید.
در صورت عدم اقناع عضو، رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی نماید.حضور شهردار در جلسه علنی مطروحه لازم و پاسخ باید شخصاً ارائه گردد اگر مجدداً عضو یا اعضای سئوال کننده از پاسخ شهردار قانع نگردند،موضوع به رای گذاشته می شود و در صورتی اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند،به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد:البته طرح استیضاح شهرداران فارغ از فرایند سوال و با درخواست حداقل یک سوم اعضا برابر تبصره یک از ماده ۱۱۰ منوط به دریافت دو اخطار از سوی شورا حداقل در ۴۵ روز می باشد.

چپردار در ادامه بیان داشت؛ برابر تبصره دوم از ماده ۱۱۰ قانون شوراهای اسلامی شهر نیز اگر دو سوم از اعضای شوراهای اسلامی شهر،ادامه کار شهرداران را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند،می توانند بدون رعایت تبصره یک درخواست استیضاح را تقدیم و با کسب سه چهارم رای موافق اعضای شورای شهر به استیضاح،شهردار را از کار برکنار نمایند.

چپردار در پایان خاطرنشان کرد: قانون فعلی شوراها، فرآیند مشخص و جدیدی برای طرح سؤال، بررسی پاسخ‌های شهردار و استیضاح پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین ضروری است همه مراحل با اشراف به قانون و رعایت تشریفات قانونی انجام شود تا حقوق اعضای شورا،مصالح شهر و تنویر افکار عمومی به‌ درستی مورد توجه و تبیین قرار گیرد.