۲۰ تا ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری متأثر از معاملات ثبت‌نشده است
معاون قضائی رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز بر ضرورت رفع موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: وجود اشکالات فنی و اجرایی نباید بهانه‌ای برای اجرا نکردن این قانون باشد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج،جعفر داراب‌خانی در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به نقش معاملات ثبت‌نشده در شکل‌گیری اختلافات حقوقی اظهار کرد: ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات دیرینه جامعه حقوقی بوده است؛ چراکه بخشی از پرونده‌های قضایی از اختلافات ناشی از ثبت‌نشدن معاملات و روابط حقوقی اشخاص شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون از سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از رفت‌وآمدهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
داراب‌خانی با بیان اینکه اختلاف‌نظر درباره مبانی فقهی معاملات و جایگاه ثبت رسمی از موضوعات مطرح‌شده در فرایند تصویب قانون بود، گفت: ضرورت ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اسناد عادی از جمله محورهای مورد توجه در بررسی این قانون بود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع ثبتی و قضایی بیان
کرد: بر اساس این آمارها، حدود ۲۰ تا ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌نوعی باروابط و معاملات ثبت‌نشده ارتباط دارند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش اختلافات میان مردم، بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی نیز اثر می‌گذارد.
وی ادامه داد: در مواردی، یک واحد آپارتمانی چندین بار معامله می‌شود و خریداران به دلیل ثبت‌نشدن اطلاعات در یک مرجع معتبر، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. در کنار این موضوع، نارسایی‌های موجود در فرایندهای معاملاتی و سامانه‌های مرتبط نیز ضرورت ساماندهی این حوزه را بیشتر می‌کند.
داراب‌خانی با اشاره به مسئله اطاله دادرسی گفت: افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی است و ساماندهی معاملات و روابط حقوقی ثبت‌نشده می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها مؤثر باشد. به همین دلیل، این موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی همه ابعاد قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجموع ۱۵ ماده دارد و برای اجرای آن ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، بررسی آن باید با در نظر گرفتن مجموعه احکام و الزامات قانونی صورت گیرد، نه صرفاً با تمرکز بر یک ماده.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز، فرهنگ‌سازی را یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون دانست و افزود: هنوز مراجعه به مشاوران املاک، نخستین اقدام بسیاری از مردم برای خرید ملک است و ضرورت ثبت رسمی معاملات در مراجع صلاحیت‌دار، آن‌گونه که باید، در فرهنگ عمومی نهادینه نشده است.
داراب‌خانی با اشاره به مواعد پیش‌بینی‌شده در ماده یک قانون گفت: با توجه به مهلت‌های قانونی مرتبط با
راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تعیین تکلیف مشکلات اجرایی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم اهمیت زیادی دارد. تأخیر در این زمینه می‌تواند دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، را در انجام تکالیف قانونی با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی افزود: در قانون برای برخی تخلفات، مسئولیت‌هایی پیش‌بینی شده است و دستگاه‌های عمومی، از جمله شهرداری‌ها، باید تکالیف خود را در چارچوب الزامات
قانونی انجام دهند. از این رو، لازم است پیش از مواجهه با مشکلات اجرایی، موانع موجود شناسایی و برطرف شوند.
داراب‌خانی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تدوین راهنمای فنی اجرای قانون اظهار کرد: در این راهنما، ۱۸ فرایند و خدمت پیش‌بینی شده است که اجرای مؤثر آن‌ها به فراهم‌بودن زیرساخت‌های فنی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.
وی با بیان اینکه مشکلات این حوزه در نهایت می‌تواند به افزایش پرونده‌های قضایی منجر شود، گفت: پیامدهای اجرای ناقص قانون مستقیماً متوجه شهروندان خواهد بود؛ از این رو، موضوع را نباید صرفاً یک مسئله اداری یا فنی دانست.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری البرز تأکید کرد: لازم است موانع و اشکالات موجود با استفاده از نظرات کارشناسی بررسی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود. وجود ایراد در برخی فرایندها نباید به توقف اجرای قانون منجر شود، بلکه باید هم‌زمان با رفع اشکالات، مقدمات اجرای آن فراهم شود.
