اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باید با واقعیت‌های شهرسازی هماهنگ باشد
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به چالش‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر ضرورت بازنگری در برخی احکام این قانون و هماهنگی مقررات ثبتی با ضوابط شهرسازی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، مقداد محتشمی آرا در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف اسناد عادی و تثبیت حقوق مالکیت مردم اظهار کرد: شهروندان باید از اعتبار اسناد مالکیت خود اطمینان داشته باشند و نگران نباشند که ملکی که در اختیار دارند، با استفاده از اسناد عادی به چند نفر دیگر نیز فروخته شود. ایجاد چنین اطمینانی از وظایف حاکمیت است.
وی با بیان اینکه تحقق این هدف به نحوه تنظیم و اجرای قوانین بستگی دارد، افزود: صرف معتبر و الزام‌آور بودن یک قانون برای دستیابی به اهداف آن کافی نیست؛ بلکه قانون باید بر پایه شناخت دقیق مسئله، تعیین هدف مشخص و انتخاب ابزار متناسب با شرایط اجرایی تدوین شود.
محتشمی‌آرا با تفکیک میان «قانون معتبر» و «قانون حکیمانه» توضیح داد: قانون‌گذاری حکیمانه مستلزم آن است که قانون‌گذار ابتدا مسئله را به‌درستی بشناسد، سپس هدف خود را مشخص کند و در نهایت، ابزار قانونی متناسبی برای حل مسئله در نظر بگیرد.
وی در ادامه به مقررات حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجه آرای اجرانشده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ضرورت بررسی تناسب برخی مقررات با شرایط واقعی ساخت‌وساز را نشان می‌دهد. بخشی از قوانین شهرداری‌ها در شرایطی تدوین شده‌اند که ساختار شهرها و شیوه‌های ساخت‌وساز با وضعیت امروز تفاوت داشت؛ ازاین‌رو، قوانین نیز باید متناسب با تحولات شهرنشینی بازنگری شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در عمل همواره امکان انطباق کامل عملیات ساختمانی با نقشه‌ها و پروانه‌های صادرشده وجود ندارد، افزود: مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حفظ ضوابط قانونی، با شرایط اجرایی ساخت‌وساز در کشور نیز تناسب داشته باشند.
ضرورت بازنگری در برخی احکام قانون
محتشمی‌آرا در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: حرکت به سمت تقویت اعتبار اسناد رسمی، تعیین تکلیف اسناد عادی و کاهش دعاوی ملکی از اهداف مهم این قانون است؛ اما باید بررسی شود که آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، در عمل امکان تحقق این اهداف را فراهم می‌کنند یا خیر.
وی با اشاره به برخی الزامات ثبتی مرتبط با دستور نقشه و تقسیم‌نامه در ماده ۱۴ این قانون، گفت: در اجرای این مقررات باید به مراحل شکل‌گیری ملک و شرایط واقعی پروژه‌های ساختمانی توجه شود؛ چراکه میان ملکی که از ابتدا وضعیت ثبتی مشخصی دارد و ملکی که فرایند ساخت‌وساز آن هنوز تکمیل نشده است، تفاوت‌های اجرایی وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط افزود: نحوه اتصال سامانه‌ها، نقش ناظران حوزه شهرسازی و هماهنگی میان فرایندهای ثبتی و شهرداری‌ها از موضوعات مهم در اجرای این قانون است. شهرداری تهران نیز اجرای قانون را آغاز کرده و امیدواریم با استفاده از تجربه مدیران و کارشناسان این حوزه، زمینه رفع مشکلات اجرایی آن فراهم شود.
آیین‌نامه‌ها جایگزین اصلاح قانون نمی‌شوند
محتشمی‌آرا با اشاره به تعدد مقررات تکمیلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: برای این قانون ۱۵ ماده‌ای، تاکنون ۱۴ آیین‌نامه و یک دستورالعمل اجرایی تدوین شده است. این موضوع نشان می‌دهد که اجرای قانون با پیچیدگی‌هایی همراه است؛ با این حال، نمی‌توان انتظار داشت تمام ابهام‌ها و اشکالات موجود صرفاً از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی برطرف شوند.
وی ادامه داد: در تدوین آیین‌نامه‌ها باید حدود اختیارات قانونی رعایت شود و مقررات وضع‌شده با متن قانون انطباق داشته باشند؛ زیرا در صورت خروج آیین‌نامه از حدود اختیارات مرجع تدوین‌کننده، امکان طرح ایراد در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
این مقام مسئول همچنین به ضرورت هماهنگی میان مقررات ثبتی و ضوابط مربوط به تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: صدور سند رسمی برای یک ملک، به‌خودی‌خود موجب از بین رفتن اعتبار ضوابط شهرسازی و آرای قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی نمی‌شود.
وی افزود: برای مثال، در مواردی که تخلف ساختمانی بر اساس مقررات ماده ۱۰۰ می‌تواند به صدور رأی تخریب منجر شود، باید نسبت میان صدور سند رسمی و اجرای این رأی به‌روشنی مشخص باشد تا در مرحله اجرا، ابهام و تعارضی ایجاد نشود.
محتشمی‌آرا در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات موجود، اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها و همکاری مسئولان و کارشناسان آشنا با مسائل حقوقی و اجرایی شهرداری ها، پیشنهادهای اصلاحی لازم برای رفع ابهام‌ها و بهبود اجرای قانون ارائه شود.
