قانون گذار حکیم است؟!
طرح اخیر مجلس شورای اسلامی اگر به تایید شورای نگهبان برسد بنا برآن آغاز دوره هفتم شورای اسلامی شهر ۲۴ دیماه سال ۱۴۰۴ تعیین گردیده است.بر این اساس به نظر تحلیل چند نکته در محضر نخبه گان مدیریت شهری واجد اهمیت خواهد بود.
نکته اول آنکه؛
در صورتی که دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان مجری و ناظر امکان برگزاری انتخابات در موعد قانونی خرداد ماه سال ۱۴۰۴ را فارغ از آثار حقوقی ماده ۱۸ سیاست های کلی انتخابات داشته باشند، بدون تردید تمدید دوره ششم ضرورت تحقق ندارد و پایان آن در مهلت مقرر بهترین گزینه می باشد.
نکته دوم؛
رعایت ماده ۱۸ از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات بی تردید با تمدید شش ماه نیز محقق نمی شود و شورای نگهبان ممکن است مصوبات مجلس شورای اسلامی را در مغایرت با قوانین تایید ننماید که در آن صورت می بایست طرح مجلس را نه در حل مسئله که در فرار از چالش های سیاسی تلقی نمود.
نکته سوم؛
فارغ از تحلیل اهمیت و الزام استقلال یا تجمیع انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر با میاندوره ای مجلس و خبرگان چند شهر یا استان اساساً برگزاری آن با فرض اشکالات حقوقی محتمل را چگونه باید واجد تدبیر یا بهانه تمدید دانست؟
نکته چهارم؛
آغاز به کار شورای اسلامی شهر ها در ۲۴دیماه ۱۴۰۴ در موعد تقویم بررسی متمم سال جاری و تصویب بودجه های میلیاردی سال آتی شهرداری ها که هنوز مجال تعیین ترکیب هیئت رئیسه،کمیسیون ها و حتی شهردار منتخب را نیافته اند بر مبنای کدام تدبیر بوده یا می باشد؟
نکته پنجم؛
بلا تکلیفی موعد انتخابات ادوار آتی دوره هشتم شورا های اسلامی شهر یا مهلت دوره هفتم به برنامه ریزی در مدیریت شهری،کاندیداتوری نخبگان و مشارکت آرای عمومی آسیب جدی وارد می نماید فارغ از آنکه اعتماد حداقلی مردم به ماهیت پارلمان شهری و رضایت عمومی در عملکرد پارلمان شهری بیش از پیش دچار چالش خواهد شد.
نکته ششم؛
بهانه اصلی تباصر تمدید یا توقف ادوار شورا های اسلامی شهر در ذیل ماده ۲۲ انتخابات ریاست جمهوری و الزام همزمانی با انتخابات شورای اسلامی شهر بوده است در حالی که این ماده در مجلس شورای اسلامی اخیراً نسخ گردیده و اخباری از اولویت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی به طور جدی در حاکمیت،دولت و مجلس مطرح که واجد آثار قوانین فرادستی خواهد بود.
حرف آخر؛
همیشه در تفسیر قوانین یا بهره مندی از آن به یک تعبیر یا گزاره مکرر می رسیم که “قانون گذار حکیم است” ولیکن تعدد بررسی طرح های موازی اخیر و جاری در کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسلامی در موضوع واحد از جمله طرح های انتخاب شهرداران، تمدیددوره فعالیت شورای ششم،تجمیع انتخابات، اصلاح قانون انتخابات و …. به نظر با ماهیت پارلمان محلی و حکمت مورد انتظار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در تعارض می باشد که ان شاالله تدبیر،تسریع و تعیین تکلیف نهایی قوانین انتخاباتی فارغ از سلایق،رانت و سیاست بر مبنای منطق و تدبیر ما را دوباره به واژه ماندگار “قانون گذار حکیم است” خوش بین سازد.
جواد چپردار
