شفاف‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی، نباید سنگین‌ترین بار مالیاتی را متحمل شوند

رئیس اتاق البرز با بیان اینکه اکنون دولت در بخش‌نامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶، سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را مبنای سیاست‌گذاری قرار داده است، گفت: مسئله اصلی این است که دولت باید برای هر محور، ابزار اجرایی، منبع مالی، دستگاه مسئول، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخص داشته باشد؛ زیرا اگر اولویت‌ها در بودجه درج شود اما در زمان تخصیص منابع یا اجرای سیاست‌ها، سازوکار مشخصی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، در پایان سال نمی‌توان سنجید که یک اولویت اقتصادی تا چه اندازه محقق شده است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به شرایط اقتصادی امروز در بودجه سال آتی کشور بیان کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران در مهرماه امسال، تورم ماهانه ۴.
۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸.
۷ درصد ثبت شده است، این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر خانوار و بنگاه‌های اقتصادی همچنان بسیار بالا است، در نتیجه هر تصمیم بودجه‌ای باید با در نظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، سرمایه در گردش و قدرت خرید انجام شود بنابراین بودجه ۱۴۰۶ نباید تنها به دنبال تأمین منابع دولت باشد؛ بلکه باید به این پرسش پاسخ دهد که منابع محدود کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر را بر ثبات، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

مشکل تولید فقط کمبود تسهیلات نیست

رئیس اتاق البرز در بخش دیگری با اشاره به وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی کشور عنوان کرد: یکی از درس‌های مهم از وضعیت اقتصادی سال جاری این است که مسئله تولید را نمی‌توان صرفاً با افزایش تسهیلات بانکی حل کرد.
تأمین مالی زمانی به حفظ ظرفیت تولید کمک می‌کند که در زمان مناسب و به بنگاه مناسب برسد و گره مشخصی از زنجیره تولید را باز کند.

رضایی ادامه داد: رشد نقدینگی نیز همچنان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۵۶.
۴ درصد در خردادماه به ۵۱.
۶ درصد در شهریور سال جاری کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین سیاست تأمین مالی تولید باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، فشار تورمی جدید ایجاد نکند.
در این زمینه، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، ضمانت اعتباری و ابزارهای بازار سرمایه می‌تواند نسبت به توزیع تسهیلات سنتی هدفمندتر باشد.

رئیس اتاق البرز با بیان اینکه اولویت بودجه ۱۴۰۶ باید از «تزریق منابع» به سمت «رفع موانع» حرکت کند، گفت: اگر یک واحد صنعتی با رفع مشکل در تأمین مواد اولیه، انرژی یا سرمایه در گردش بتواند ظرفیت خود را افزایش دهد، این اقدام می‌تواند اثر اقتصادی بسیار بیشتری از ایجاد یک ظرفیت جدید تولیدی داشته باشد.

ناترازی انرژی؛ تجربه‌ای از گذشته که نباید به سال ۱۴۰۶ منتقل شود

رضایی با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در سال جاری عنوان کرد: ناترازی انرژی یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد میان اولویت‌گذاری و اجرای سیاست‌ها باید فاصله را از بین ببریم، در بودجه ۱۴۰۵ نیز بر رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی، افزایش تولید و عرضه، مدیریت مصرف و تأمین مستمر انرژی واحدهای اقتصادی تأکید شده بود، اما استمرار مشکلات انرژی نشان می‌دهد که برای سال آینده باید از سیاست‌های کلی عبور کرده و برنامه عملیاتی‌تری طراحی شود.

وی افزود: برای بخش خصوصی، برق و گاز فقط یک زیرساخت تولید کارخانه‌ای نیستند؛ بلکه استمرار یا توقف آنها به طور مستقیم بر قراردادها، صادرات، نیروی انسانی و بازار بنگاه اثر می‌گذارد.
بنابراین در بودجه سالانه ۱۴۰۶ باید برای کاهش ناترازی انرژی، علاوه بر سرمایه‌گذاری دولت، از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز استفاده شود.

شفافیت نباید برای تولیدکننده جریمه داشته باشد

رئیس اتاق البرز در ادامه با اشاره به تجربه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه مالیات، یکی از مهم‌ترین ملاحظات در این زمینه برای سال آینده را نحوه تأمین درآمدهای دولت دانست و گفت: مسئله اینجاست که نباید شفافیت و فعالیت رسمی بنگاه‌های اقتصادی به عاملی برای تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر آنها تبدیل شود.
اتاق ایران نیز در زمان بررسی رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ در گزارش‌های منتشرشده هشدار داده بود که اتکای قابل توجه دولت به مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات می‌تواند فشار بیشتری به بخش رسمی و مولد اقتصاد وارد کند و بر سرمایه در گردش بنگاه‌های بخش خصوصی اثر بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با اصل پرداخت مالیات مخالف نیست، بلکه مسئله اصلی را عدالت در توزیع بار آن می‌داند، افزود: وقتی بنگاه اقتصادی به صورت شفاف فعالیت می‌کند، اطلاعات مالی آن مشخص است و مالیات خود را پرداخت می‌کند، نباید بیش از سایر بخش‌ها در معرض افزایش این فشارها باشد، به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۶ به جای تمرکز بر افزایش مالیات بنگاه‌های شفاف و قابل شناسایی، باید مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضرور و شناسایی فعالیت‌های غیرمولد در اولویت قرار داده شود.

رضایی تصریح کرد: در شرایطی که تورم و هزینه‌های تولید همچنان بالاست، افزایش بار مالیاتی می‌تواند بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از چرخه تولید خارج کند.
بنابراین، سیاست مالیاتی در بودجه سال آینده باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین درآمدهای پایدار دولت، انگیزه فعالیت رسمی و سرمایه‌گذاری در تولید را تضعیف نکند.
به بیان دیگر، قرار نیست تأمین درآمد بیشتر برای دولت به بهای سنگین‌تر شدن هزینه فعالیت تولیدکنندگان شفاف تمام شود.

سرمایه‌گذاری و زیرساخت؛ از پراکندگی منابع تا اولویت‌بندی واقعی

رضایی با اشاره به تأکید بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۶ بر اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بیان کرد: در شرایط محدودیت منابع، باید از پراکنده‌سازی اعتبارات جلوگیری و منابع به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و رفع گلوگاه‌های زیرساختی دارند.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که در کوتاه‌مدت می‌توانند ظرفیت انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک را تقویت کنند، باید در اولویت قرار گیرند.

وی ادامه داد: تأکید بر استفاده از منابع غیردولتی و تبدیل منابع عمومی به اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی نیز می‌تواند فرصت مهمی برای اقتصاد باشد؛ مشروط بر اینکه چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی برای سرمایه‌گذار شفاف، قابل پیش‌بینی و دارای بازده اقتصادی مشخص باشد.

حفظ ظرفیت تولید باید به شاخص قابل سنجش تبدیل شود

رئیس اتاق البرز با اشاره به تأکید بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۶ بر «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ پتانسیل‌های موجود در بخش خصوصی» گفت: این موضوع نباید صرفاً در حد تعیین یک سیاست اقتصادی باقی بماند، بلکه باید به شاخصی قابل اندازه‌گیری در عملکرد بودجه تبدیل شود.

رضایی با اشاره به اینکه باید مشخص باشد که بودجه سال آتی چه میزان ظرفیت تولید را حفظ کرده، چه تعداد بنگاه از توقف یا کاهش فعالیت نجات یافته، چه میزان اشتغال موجود تثبیت شده و چه مقدار سرمایه بخش خصوصی جذب اقتصاد شده است، افزود: در حوزه صادرات نیز حفظ بنگاه‌های اقتصادی که بازارهای خارجی و توان حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه از دست رفتن یک بازار صادراتی ممکن است هزینه زیادی برای بازگشت به همراه داشته باشد.

بودجه باید از «تخصیص اعتبار» به «نتیجه اقتصادی» برسد

وی با مثبت ارزیابی کردن تأکید بودجه ۱۴۰۶ بر حفظ اشتغال موجود تصریح کرد: حفظ یک شغل تنها به معنای حفظ درآمد یک خانوار نیست، بلکه به معنای صیانت از مهارت، تجربه، سرمایه انسانی و زنجیره تأمین یک بنگاه است.

رئیس اتاق البرز ادامه داد: بنابراین سیاست اشتغال باید مستقیماً به سیاست تولید متصل باشد.
اگر بنگاه بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، نیروی انسانی خود را حفظ کند و بازارش را از دست ندهد، بخش مهمی از هدف اشتغال بدون تحمیل هزینه‌های جدید به دولت محقق خواهد شد.

رضایی در ادامه گفت: یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که بودجه‌ریزی از صرف تخصیص اعتبار فاصله بگیرد و نتیجه‌محور شود.
برای هر منبع نیز باید مشخص باشد چه مسئله‌ای را حل می‌کند و چه خروجی اقتصادی از کاهش ناترازی انرژی و هزینه تولید گرفته تا حفظ ظرفیت بنگاه‌ها، اشتغال و دسترسی به بازار، از آن انتظار می‌رود.
این همان نقطه‌ای است که بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند از تجربه بودجه سال قبل استفاده کند؛ یعنی اولویت‌ها نه فقط در متن سیاست‌ها، بلکه در تخصیص و ارزیابی منابع نیز ملاک عمل قرار گیرند.

بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی نقش واقعی داشته باشد

رئیس اتاق البرز تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار ندارد دولت تمام مشکلات تولید را حل کند؛ انتظار ما این است که سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری تصمیم بگیرد.
اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند مسائل واقعی بنگاه‌ها را پیش از نهایی شدن تصمیمات بودجه‌ای به سیاست‌گذاران منتقل کنند، همچنین توجه به مهم‌ترین درس بودجه سال گذشته که اذعان دارد اقتصاد بیش از منابع جدید، به تخصیص هوشمند منابع موجود، ثبات در تصمیم‌گیری و امکان پیش‌بینی برای بخش خصوصی نیاز دارد، لازم است در فرآیند اصلاح بودجه سال 1406 مدنظر قرار داده شود.