گره‌گشایی از سوخت، بیمه و تشکل‌های کشاورزی در قانون جدید مجلس
به گزارش روابط‌عمومی دفتر علیرضا عباسی، نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در نشست صمیمی با سرپرست، معاونین و مدیران مناطق جهاد کشاورزی استان البرز، با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و قدردانی از مجاهدت‌های مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، ابعاد راهبردی حمایت‌های تقنینی، چالش‌های آماری و ضرورت مدیریت پیش‌دستانه منابع انرژی و آب در استان را تشریح کرد.
خرید ۸.۵ میلیون تن گندم از ۱۵ میلیون تن تولید؛ ردپای کج‌سلیقگی در پرداخت مطالبات
علیرضا عباسی با اشاره به زحمات شبانه‌روزی کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی اظهار داشت: تولیدکنندگان ما در سال زراعی گذشته با وجود تمامی کمبودهای آب، کود و نهاده، افتخار آفریدند و بر اساس آمارها نزدیک به ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما تنها ۸.۵ میلیون تن آن به سیلوهای دولتی تحویل داده شد و مابقی به دلایلی نظیر ورود به مرغداری‌ها، دامداری‌ها یا انبارها از چرخه خرید دولتی خارج گردید.
وی یکی از عوامل اصلی این اتفاق را کج‌سلیقگی دولت در پرداخت اولیه دانست و افزود: پرداخت اولیه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این تصور نادرست را برای کشاورزان ایجاد کرد که دولت بنا دارد گندم را به قیمت مصوب سال قبل بخرد؛ در حالی که می‌شد با پرداخت ۲۰ هزار تومان یا اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از این بدبینی شد. این امر در شرایط محاصره اقتصادی و جنگ همه‌جانبه، نیاز کشور به واردات گندم را رقم زد.
خسارت واردات ۲۰۰ همتی به جای تخصیص اعتبار ۱.۲ همتی جهش تولید دیمزارها
استاد تمام دانشگاه تهران با انتقاد از نگاه محدود سازمان برنامه و بودجه به بخش تولید تصریح کرد: معاونت زراعت پیشنهاد داده بود که با تخصیص تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) در بودجه، می‌توان تولید دیمزارها را ظرف ۲ تا ۳ سال تا ۵ میلیون تن افزایش داد. حتی با فرض افزایش ۳ میلیون تنی گندم یا نهاده‌هایی چون جو و ذرت، رقمی معادل ۸۰۰ میلیون دلار یعنی حدود ۲۰۰ همت صرفه‌جویی ارزی عاید کشور می‌شد.
وی افزود: متأسفانه سازمان برنامه از پرداخت این ۱.۲ همت امتناع کرد، اما کشور ناچار شد ۲۰۰ همت برای واردات هزینه کند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در تولید داخلی ارزش‌افزوده ملی، تقویت معیشت کشاورز و ناامیدی دشمن از ابزار تحریم غذا را به همراه دارد.
دستاوردهای راهبردی قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در سوخت، بیمه و ساختار
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با تشریح مفاد قانون جامع «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که پس از سه سال تلاش مستمر در مجلس تصویب شد، گفت: در این قانون به اختلافات ریشه‌ای پایان داده شد؛ از جمله تعیین میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی به وزارت جهاد واگذار گردید و وزارت نفت مکلف به تأمین بی‌چون‌وچرای آن شد. همچنین در حوزه تشکل‌ها مقرر شد با همکاری وزارت کشور و کار، برای هر رشته تولیدی نظیر طیور، دام سبک یا سنگین، یک اتحادیه ملی واحد تشکیل شود تا تشتت تصمیم‌گیری برطرف گردد.
وی از حل معضل دیرینه بیمه کشاورزان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه جدید، خود کارفرما و کشاورز نیز می‌تواند به عنوان یکی از ۵ نفر مشمول قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کشاورزی زیر ۵ نفر قرار گیرد. علاوه بر این، در تفکیک ساختار بازرگانی، نظارت بر بازار از تولید تا عمده‌فروشی بر عهده جهاد کشاورزی و نظارت بر خرده‌فروشی بر عهده وزارت صمت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برای پایان دادن به وابستگی در نهاده‌ها، «شورای تولید نهاده‌های فناورانه» به ریاست سازمان تات و با عضویت وزارتخانه‌های علوم و دفاع تشکیل شد تا تولید بذر، کود، سم، دارو و واکسن‌های دامی در داخل کشور به نتیجه قطعی برسد.
