پیگیری حقوقی مطالبات شهرداری می‌تواند زمینه‌ساز جذب بیش از ۲۵ همت منابع مالی شود
جواد چپردار:
پیگیری حقوقی مطالبات شهرداری می‌تواند زمینه‌ساز جذب بیش از ۲۵ همت منابع مالی شود
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج، از اقدامات حقوقی شهرداری در پرونده‌های ملکی، تعیین تکلیف ۳۰۰۰ پرونده چک‌های برگشتی و ظرفیت وصول بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات شهرداری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، جواد چپردار، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج، در نطق پیش از دستور دویست و پنجاه و ششمین جلسه رسمی شورا، ضمن قدردانی از اقدامات اداره کل حقوقی، وکلا و کمیته مشاوران شهرداری، به تشریح بخشی از پیگیری‌های حقوقی و اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی مطالبات مالی شهرداری پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تذکر کمیسیون حقوقی و نظارت شورا درباره پرونده ملکی شماره ۱۴۶/۳۳۴ منطقه ۶ اظهار کرد: اداره کل حقوقی شهرداری، وکلا و کمیته مشاوران در پاسخ به تذکر کمیسیون، نسبت به ثبت دادخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری اقدام کردند که با طرح استنادات و شبهات دقیق، مهم و مؤثر در مکاتبه شماره ۹۹/۱۰۲۷۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۸/۳ همراه بوده است. این اقدام در راستای پیگیری حقوق شهرداری و بررسی موضوع نقض رأی دیوان انجام شده و شایسته قدردانی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج در ادامه با اشاره به لایحه برخورداری از تخفیف، بخشودگی، معافیت و تعیین تکلیف نهایی تأخیر تأدیه ۳۰۰۰ پرونده چک برگشتی مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴، افزود: این لایحه با دریافت اصل مبالغ مربوط، به تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری رسیده و طی مکاتبه شماره ۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۸ از سوی شورای اسلامی شهر به شهرداری ابلاغ شده است.
چپردار با قدردانی از تدبیر شورای اسلامی شهر، شهرداری و کمیسیون تطبیق فرمانداری در این زمینه تصریح کرد: این مصوبه علاوه بر فراهم کردن امکان تعیین تکلیف ۳۰۰۰ پرونده مربوط به بدهکاران، فرصت قانونی مناسبی برای جذب منابع مالی از محل مطالبات معوق و بلاتکلیف سنوات گذشته، با ظرفیتی بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان، ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از نطق خود، با اشاره به تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر در زمینه ساماندهی و شفاف‌سازی مطالبات مالی و پیگیری اقدامات حقوقی مربوط به چک‌ها، گزارشی از وضعیت مطالبات شهرداری ارائه کرد و گفت: بر اساس گزارش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۲، تعداد ۲ هزار و ۱۱۵ مورد از مطالبات مالی در مناطق شهرداری ثبت شده که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج همچنین با اشاره به جرائم ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۷/۷ اظهار کرد: در این بخش، ۱۱ هزار و ۸۸۰ فقره رأی جریمه به ارزش ۱۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان صادر شده که تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، مبلغ ۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان در سامانه به‌روزرسانی شده و همچنان بخش قابل توجهی از این مطالبات وصول نشده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد مبالغ مربوط همچنان در فرآیند وصول قرار دارد.
چپردار در ادامه به موضوع چک‌های برگشتی و مطالبات بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، میزان اصل بدهی چک‌های بلاتکلیف تا سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما در فرآیند تکمیل اطلاعات و بررسی‌های کارشناسی، اصل مبالغ به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین با اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه بخشودگی، امکان جذب منابعی بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان در این بخش وجود دارد.
وی در جمع‌بندی این گزارش خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت‌های مالی موجود در بخش‌های مختلف مطالبات شهرداری، در صورت پیگیری مؤثر، ساماندهی پرونده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند به جذب نهایی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع منجر شود؛ ظرفیتی که تحقق آن، نتیجه استفاده اعضای شورای اسلامی شهر از حق قانونی تذکر، نظارت و اصلاح اقدامات در مسیر صحیح و قانونی از سوی شهرداری است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به آثار مالی و حقوقی این اقدامات، خواستار پاسداشت تعامل و همکاری متقابل شورا و شهرداری در صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات شهری شد و از پیگیری و طرح این اقدامات در شورای عالی قضایی نیز به‌عنوان فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظارتی و حقوقی مدیریت شهری یاد کرد.
