۸۸ ضمانت الکترونیک در دادگستری کل استان البرز صادر شد

حسین فاضلی هریکندی در این نشست بر ضرورت بررسی عملکرد واحد‌های قضایی به تفکیک حوزه و مراجع قضایی تاکید و متذکر شد: «کارگروه رفع اطاله رسیدگی دادگستری کل استان» ضمن بررسی و پیگیری وضعیت شعب دارای مانده غیرمتعارف و پرونده‌های معوق و مسن؛ با هدف شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع آن اقدام کند.

صدور ۸۸ ضمانت الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه سخنان خود اجرای حداکثری «ضمانت الکترونیک» را خواستار شد و به نقش و اهمیت این موضوع در رعایت حقوق شهروندی و فرآیند رسیدگی‌های قضایی تاکید کرد و با بیان اینکه تاکنون ۸۸ تعداد ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی استان صادر شده است گفت: بازداشت‌های کوتاه‌مدت، به‌ویژه در مواردی که امکان تودیع تأمین از طریق روش‌های الکترونیکی وجود دارد، باید با اهتمام بیشتری انجام شود و عملکرد واحد‌های قضایی در استفاده از این ظرفیت مورد بررسی قرار گیرد.

پیگیری درخواست‌های مردمی تا حصول نتیجه

تاکید بر رسیدگی به درخواست‌های مردمی، دیگر محور مهم اظهارات عالی‌ترین قضایی استان بود که وی با تصریح بر انجام مداوم دیدار‌های مردمی یادآور شد: در مواردی که اقدامات انجام شده شعب قضایی مطابق قانون بوده و ابهامی برای مراجعه کننده وجود دارد باید موضوع به‌روشنی تبیین شود؛ اما در مواردی که مطالب مطرح شده از سوی طرفین پرونده لازم به پیگیری است، مدیران باید از طریق بررسی پرونده و دریافت گزارش از واحد مربوط، موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی پیگیری درخواست‌های مردمی تا حصول نتیجه را ضروری دانست و افزود: زمانی که مردم به مدیران و مسئولان مراجعه می‌کنند انتظار دارند مشکلاتشان بررسی و در حدود مقررات رفع شود؛ بنابراین اگر موضوعی نیازمند اقدام قانونی است، نباید به دریافت درخواست یا ارائه پاسخ اولیه اکتفا کرد؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها و شکایت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که درخواست‌های مردمی بدون پیگیری مؤثر باقی می‌ماند؛ از این‌رو مدیران باید با رویکرد حل مسئله، موضوعات مطرح‌شده را تا تعیین تکلیف نهایی دنبال کنند.

رعایت مقررات در صدور بازداشت موقت

فاضلی هریکندی با بیان اینکه موضوع رعایت مقررات مربوط به بازداشت متهم و تمدید قرار‌های تأمین از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است پیگیری و اجرای آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: تصمیم‌گیری درباره ضرورت صدور قرار بازداشت موقت یا سایر قرار‌های تامین منتهی با بازداشت و ادامه آن، دو موضوع مستقل هستند و هر کدام باید بر اساس ضوابط قانونی و ضرورت‌های پرونده بررسی شوند.

وی با اشاره به ضوابط مربوط به نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های اختصاصی و بازداشت موقت متهمان تصریح کرد: نگهداری متهم در این مراکز باید در چارچوب مقررات، با نظارت مقام قضایی مسئول و با رعایت حقوق قانونی وی انجام شود؛ نمی‌توان اجازه داد فردی برای یک ماه یا بیشتر در بازداشتگاهی نگهداری شود بدون اینکه نظارت قضایی نسبت به متهم وجود داشته باشد؛ مقام قضایی مربوطه باید متناسب با شرایط و موضوع پرونده، ضمن نظارت بر وضعیت متهم و مباشرت در انجام تحقیقات لازم از وی، بر روند انجام تحقیقات و اجرای دستورات قضایی توسط ضابطان دادگستری نیز نظارت مستمر داشته باشد و در هر مرحله از تحقیقات، در صورت رفع ضرورت بازداشت، قرار تامین متناسب دیگر صادر کند.

برخورد قاطع با اخاذی در فضای رسانه

برخورد قاطع با افرادی که با نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی اقدام به اخاذی می‌کنند دیگر محور سخنان رئیس کل دادگستری استان بود و در این باره متذکر شد: نقد عملکرد کارکنان و مدیران دولتی و کارگزاران حکومتی، در صورتی که در چارچوب قانون و با هدف اصلاح امور انجام شود، اقدامی مفید و ضروری است و می‌تواند به شناسایی مشکلات و بهبود رویه‌ها کمک کند.

وی با تفکیک انتقاد قانونی از توهین، افترا، تخریب و انتشار مطالب کذب، اظهار کرد: برخورد با افرادی که با طرح ادعا‌های خلاف واقع در فضای مجازی و با هدف مطالبه مالی یا تحمیل خواسته‌های غیرقانونی، مدیران و مسئولان را تحت فشار قرار می‌دهند، با لحاظ مقررات قانونی ضروری و از برنامه‌های دادگستری کل استان البرز است.

فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه اکثر رسانه‌های استان چارچوب‌های قانونی را رعایت می‌کنند افزود:اما شاهد هستیم معدود افرادی با سوءاستفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در صورت محقق نشدن خواسته‌های غیرقانونی خود، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع و تخریب مسئولان می‌کنند؛ در حالی که فعالیت رسانه‌ای باید در مسیر اطلاع‌رسانی صحیح، مطالبه‌گری قانونی و کمک به اصلاح امور باشد.

در ابتدای این نشست «فرید نجف نیا»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر شورای مدیران دادگستری کل استان البرز، گزارشی در خصوص اجرای مصوبات نشست پیشین شورای مدیران ارائه کرد و «مهدی شمسی» معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان نیز آخرین وضعیت عمکلردی شعب را به تفکیک حوزه‌های قضایی با هدف آسیب شناسی مطرح کرد.