ضرورت تحول در سیاست‌های مقابله با فرونشست در سطح ملی
ضرورت تحول در سیاست‌های مقابله با فرونشست در سطح ملی
علیرضا رحیمی خواستار مدیریت هوشمندانه آب‌های سطحی برای مقابله با فرونشست زمین و بر ضرورت پایش تخصصی سازه‌های با اهمیت و استراتژیک تأکید نمود.
به گزارش پایگاه خبری چکاوک البرز نیوز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در نشست علمی و میزگرد تعدادی از اعضای هیئت علمی، متخصصان و اساتید دانشگاه خوارزمی با موضوع بررسی آینده آب و فرو نشست دشت البرز، فروکش شدن آب های زیرزمینی و پایش سلامت پل شهید آیت‌الله رئیسی و همچنین سنجش و ارزیابی سازه های با اهمیت با حضور معاونت آموزشی و رئیس مرکز رشد دانشگاه خوارزمی و نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شد بیان داشت:براساس گزارشات اخیر مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، استان البرز و ۱۸ استان دیگر در کشور دارای محدوده‌های با خطر بالای فرونشست هستند که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را در معرض خطر فرونشست زمین قرار داده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل پارلمان شهری نرخ فرونشست در ایران را بیش از ۵ برابر متوسط جهانی بر اساس این گزارش عنوان نمود و اظهار داشت:استان البرز یکی از استان‌های است که خطر فرونشست در رتبه های بالا قرار دارد که در مطالعات تاریخی سازمان زمین‌شناسی، نرخ‌های قابل‌توجهی برای محدوده‌های استان ثبت شده است که ساوجبلاغ ۲۲ سانتی‌متر، هشتگرد ۱۷ سانتی‌متر، کرج ۹ سانتی‌متر می باشد.
علیرضا رحیمی محمودآبادی افزود:اهمیت موضوع در البرز مخصوصا شهر کرج فقط به نرخ فرونشست نیست بلکه مولفه های تراکم جمعیت، توسعه شهری و صنعتی، وجود شبکه‌های مهم راه و راه‌آهن، تأسیسات، خطوط انتقال و ساختمان‌ها در تشدید فرونشست زمین نقش دارند و اگر نامتقارن باشد به یک مخاطره جدی زیرساختی تبدیل می شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر در باب کاهش فرونشست زمین و پایش و نگهداشت از سازه های با اهمیت در شهر کرج پیشنهاد داد: شهرداری ها به جای احداث کانال و هدایت آب های سطحی به خارج از محدوده شهر با حفر میله های چاه در معابر قابل اجرای سطح شهر از هدر رفتن با ارزش آب جلوگیری و در تزریق قسمتی از ابهای سطحی به زمین و همچنین در خصوص سازه‌های با اهمیت از جمله پل شهید آیت‌الله رئیسی و همچنین سازه‌های ساختمانی با اهمیت و بیش از پنج طبقه به بالا سنجه‌نگار و ارزیابی سازه‌ای پیشنهاد شد تا وزارت راه و شهرسازی به صورت مفصل‌تر در مباحث مقررت ملی ساختمان بگنجاند.
