وفاق، سکوت نیست؛ اقتصاد ایران به تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش‌خصوصی نیاز دارد

برآوردهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.
۷ درصد کاهش یافته است، کاهشی که در پی عواملی نظیر وقوع جنگ تحمیلی سوم و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و یا افرایش تنش‌ها در تنگه هرمز رخ داده و هم‌زمان اختلال در تجارت، محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقل، کمبود انرژی و آب و ضعف سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصاد غیرنفتی کشورمان را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، وفاق اقتصادی دیگر یک انتخاب تزئینی نیست؛ یک ضرورت برای حفظ ظرفیت تولید و تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
اما وفاق را نباید با سکوت، هم‌صدایی اجباری یا کنار گذاشتن نقد اشتباه گرفت.

وفاق اقتصادی، از شنیدن صدای متفاوت آغاز می‌شود

در اقتصاد، طبیعی است که دولت و بخش خصوصی همیشه نگاهی هم‌سو نداشته باشند.
دولت از منظر منافع عمومی، ثبات اقتصاد کلان و الزامات حکمرانی تصمیم می‌گیرد و بنگاه اقتصادی از منظر هزینه، بازار، سرمایه، اشتغال و امکان ادامه فعالیت به مسائل نگاه می‌کند.
این تفاوت نگاه، تهدید نیست؛ اگر نهادمند شود، می‌تواند به مزیت تصمیم‌سازی تبدیل شود.
اما مسئله از آنجایی آغاز می‌شود که تصمیم اقتصادی بدون شنیدن تجربه فعالان بخش خصوصی اتخاذ شود که قرار است آن تصمیم را در میدان اجرا کنند.
در این حالت، حتی سیاستی که با نیت درست طراحی شده، ممکن است در زمان اجرا با پیامدهایی روبه‌رو شود که در مرحله تصمیم‌گیری دیده نشده است.

تمامی این گفته‌ها در واقع تاکیدی بر این دیدگاه است که بخش خصوصی، تنها مطالبه‌کننده نیست؛ بلکه بخشی از دانش اقتصادی کشور است که در کارخانه‌ها، بازارها، مزارع، باغات و گلخانه‌ها، شرکت‌های صادراتی و دانش‌بنیان، دفاتر خدماتی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، قراردادهای تجاری و زنجیره‌‌ تامین شکل گرفته و هر روز با واقعیت‌های اقتصاد مواجه می‌شود.
بنابراین، مطالبه‌گری بخش خصوصی نباید به فهرستی از مشکلات محدود شود، بلکه باید بتواند مسئله را دقیق تعریف کند، هزینه تصمیم‌های نادرست را نشان دهد، راه‌حل ارائه کند و در اجرای راه‌حل نیز مسئولیت بپذیرد تا موثر واقع شود.

از سوی دیگر، دولت نیز اگر از بخش خصوصی انتظار همراهی دارد، باید آن را از “مخاطب تصمیم” به “شریک تصمیم‌سازی” تبدیل کند.
به باور من، این همان نقطه‌ای است که مطالبه‌گری و وفاق به یکدیگر می‌رسند.
وفاق به معنای نشنیدن صدای منتقد نیست؛ به معنای ایجاد سازوکاری است تا صدای متفاوت، پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، به گفت‌وگو و راه‌حل تبدیل شود.

اتاق بازرگانی؛ نهادی از انتقال مسئله تا ساختن راه‌حل

اگر تمامی شرایط برای مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی فراهم باشد، در چنین موقعیتی، نقش اتاق‌های بازرگانی نیز باید بازتعریف شود، بدان معنا که اتاق نباید صرفاً محلی برای انتقال اعتراض‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی باشد.
اگر اتاق را فقط به یک “تریبون مطالبه‌گری” تقلیل دهیم، بخش مهمی از ظرفیت آن را نادیده گرفته‌ایم.
این نهاد اثرگذار بخش خصوصی در واقع می‌تواند یکی از حلقه‌های اتصال میان واقعیت اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های مهم کشور در این حوزه باشد؛ نهادی که مسئله را از کف اقتصاد جمع‌آوری می‌کند، سپس آن را در معرض تحلیل تخصصی قرار داده و از دل آن پیشنهاد و سیاستی استخراج می‌کند که در نهایت برای اصلاح تصمیم یا اجرای راه‌حل، با حاکمیت وارد گفت‌وگو می‌شود.

این نقش در شرایط امروز اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که جهان همواره با دگرگونی‌هایی همراه است؛ زنجیره‌های تأمین در حال بازآرایی بوده و مسیرهای تجاری نیز به‌طور مرتب تغییر می‌کنند.
از طرفی، نااطمینانی ژئوپلیتیک نیز هزینه تصمیم‌گیری را بالا برده است.
در کنار تمامی این رخدادها، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود در ژوئیه ۲۰۲۶، رشد تجارت جهانی را برای سال جاری میلادی حدود ۳.
۵ درصد برآورد کرده؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۵ درصدی تجارت در سال ۲۰۲۵ کاهش قابل توجهی دارد، به همین دلیل تغییر مسیرهای تجاری، بازآرایی زنجیره‌های تولید و تأمین و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، بخشی از واقعیت کنونی است.

شورای گفت‌وگو؛ میز حل مسئله، نه میز فهرست مشکلات

با تغییرات چشم‌گیر اقتصاد جهانی، دیگر نمی‌توان توسعه تجارت خارجی را فقط به افزایش حجم صادرات تقلیل داد؛ کشورها باید هم‌زمان برای حفظ بازارهای موجود، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، کوتاه‌تر کردن زنجیره‌های تامین و ایجاد مسیرهای جدید برای مبادلات اقتصادی برنامه داشته باشند و در ایران این کار بدون گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.

از این منظر” شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی” یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نهادی کشور برای تحقق وفاق اقتصادی است.
اما باید یک گام فراتر رفت.
این شورا نباید صرفاً محلی برای طرح مشکلات بخش خصوصی باشد؛ بلکه باید به میز حل مسئله اقتصاد تبدیل شود.
یعنی مسئله از میدان اقتصاد شناسایی و ریشه‌های آن بررسی شود، دولت و بخش خصوصی درباره آن گفت‌وگو کنند، گزینه‌های سیاستی روی میز قرار داده شود و در نهایت، نتیجه این تعامل و هم‌اندیشی قابلیت پیگیری و تبدیل شدن به تصمیم اجرایی داشته باشد، چون وفاق زمانی شکل می‌گیرد که یک مسئله واقعی، پس از گفتمان یک گام به سمت حل شدن حرکت کند.
این نگاه می‌تواند شورای گفت‌وگو را از یک سازوکار صرفاً تعاملی به یکی از ابزارهای مهم حکمرانی اقتصادی تبدیل کند.

کمیسیون‌های تخصصی؛ جایی که تجربه بنگاه به سیاست تبدیل می‌شود

در کنار شورای گفت‌وگو، کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها نیز ظرفیت مهم دیگری برای همین فرآیند هستند.
اقتصاد امروز را نمی‌توان با نسخه‌های کلی اداره کرد.
از طرفی مسئله صنعت با تجارت یکی نیست؛ مشکلات صادرات نیز با سرمایه‌گذاری تفاوت دارد و چالش‌های گردشگری، کشاورزی، معدن، حمل‌ونقل یا اقتصاد دیجیتال، هرکدام منطق و راه‌حل تخصصی خود را دارند.

در چنین شرایطی، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند همان جایی باشند که در ِآنجا تجربه پراکنده فعالان اقتصادی به دانش جمعی و سپس به پیشنهاد سیاستی تبدیل می‌شود.
به همین دلیل این ظرفیت‌های مشورتی بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی را نباید صرفاً ساختارهای داخلی اتاق دانست.
آنها می‌توانند اتاق‌های فکر بخش خصوصی برای حکمرانی اقتصادی باشند.
این همان مسیری است که فاصله میان «اقتصاد واقعی» و «اقتصاد تصمیم‌گیری» را کوتاه می‌کند.

دیپلماسی اقتصادی؛ وفاقی که از مرزها عبور می‌کند

وفاق اقتصادی اما فقط به رابطه دولت و بخش خصوصی در داخل کشور محدود نمی‌شود.
ایران برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، نیازمند گسترش بازارهای صادراتی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت زنجیره‌های تأمین و حفظ مسیرهای ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان است.
در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، حمل‌ونقل و بیمه هزینه تجارت خارجی را افزایش داده‌اند، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند حضور خود را در جایگاه دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی به عنوان نقشی مکمل برای ساختن اعتماد میان ایران و دیگر کشورها پررنگ‌تر کنند؛ زیرا هر ارتباط تجاری موفق می‌تواند به یک قرارداد، یک بازار جدید، یک سرمایه‌گذاری، یک مسیر صادراتی و در نهایت یک فرصت برای اشتغال تبدیل شود.
از این منظر، تجارت فقط مبادله کالا و خدمات نبوده بلکه یکی از ابزارهای است.

تجربه به ما نشان داده است که وقتی مسئله از زبان فعال اقتصادی شنیده شود، در کمیسیون تخصصی بررسی می‌‌‌شود، در شورای گفت‌وگو به میز تصمیم‌سازی می‌رسد و دستگاه اجرایی نیز در فرآیند حل آن مشارکت می‌کند، از سویی در دیپلماسی خارجی نیز شاهد پیوند ظرفیت‌های اقتصادی ایران با فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللیباشیم.
فاصله میان «مطالبه» و «راه‌حل» کاهش پیدا می‌کند.

وفاق را از «هم‌صدایی» به «هم‌افزایی» برسانیم

شاید مهم‌ترین نکته این باشد که وفاق را با هم‌صدایی اشتباه نگیریم.
اقتصاد به هم‌صدایی نیاز ندارد؛ به هم‌افزایی نیاز دارد.
بخش خصوصی قرار نیست برای تحقق وفاق، نقد و مطالبه خود را کنار بگذارد.
اتفاقاً صدای متفاوت بخش خصوصی زمانی برای کشور ارزشمند است که بتواند تصمیم‌گیری را واقع‌بینانه‌تر کند.
اما اعتقاد ما بر این است که در کنار مطالبه‌گری، باید مسئولیت‌پذیری نیز وجود داشته باشد.
در واقع بخش خصوصی باید بگوید چه می‌خواهد، چرا می‌خواهد و چگونه می‌توان به آن رسید.
دولت نیز باید بپذیرد که سیاست‌گذاری مؤثر بدون استفاده از دانش و تجربه میدان اقتصاد دشوار است.

در شرایطی که کشور با فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، گفت‌وگو و همکاری نیاز داریم؛ اما این همکاری نباید به معنای حذف اختلاف نظر باشد.
اختلاف نظر اگر در یک چارچوب نهادمند قرار گیرد، می‌تواند به تصمیم بهتر منجر شود.

ما به اقتصادی نیاز داریم که در آن تولیدکننده بتواند صدایش را به سیاست‌گذار برساند، سیاست‌گذار بتواند از تجربه تولیدکننده استفاده کند، اتاق نیز بتواند میان این دو پل بزند و در نهایت، همه این ظرفیت‌ها به اقدام مشترک برای حفظ تولید، توسعه تجارت، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال منتهی می‌شود.

وفاق اقتصادی از جایی آغاز می‌شود که دولت، بخش خصوصی را شریک خود در حل مسئله بداند و فعالان این عرصه نیز نشان دهند که برای هر مطالبه، یک پیشنهاد و برای هر پیشنهاد، آمادگی یک اقدام را دارد.
این، به باور من یکی از مهم‌ترین پیام‌های هفته وحدت برای اقتصاد ایران است؛ اینکه قرار نیست همه یکسان فکر کنیم، بلکه باید یاد بگیریم با وجود تفاوت نگاه‌ها، برای مسائل مشترک، راه‌حل مشترک بسازیم.