اعاده دادرسی،نقض رای دیوان و اعمال قانون ( پلاک ثبتی ۱۴۶/۳۳۴ق۱۲۲ )

جواد چپردار؛

اعاده دادرسی،نقض رای دیوان و اعمال قانون
( پلاک ثبتی ۱۴۶/۳۳۴ق۱۲۲ )

رییس کمیسیون حقوقی و‌نظارت شورای اسلامی شهر کرج. گفت: بی تردید اصل رای صادره از سوی دیوان در پرونده ملکی منطقه شش به پلاک ثبتی ۱۴۶/۳۳۴ق۱۲۲ به جهت مازاد نا متعارف تراکم و تغییر فاحش خط آسمان در ۸ طبقه، واجد تبعات اجتماعی و جمعیتی خواهد بود که حتماً باید در نقض اعمال آن با فوریت اتخاذ تصمیم گردد.ولیکن می بایست بررسی تعلل یا تخلف احتمالی شهرداری،اعمال قانون، اقدامات حقوقی و توافق متعارف نیز از الزامات طرح مصوب شورای اسلامی شهر در این پرونده باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛جواد چپردار در نطق پیش از دستور دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی این شورا طی چند تذکر به مدیریت شهری اظهارکرد:
تذکر اول؛
بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی نمود:
الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب – حکم بیش از خواسته صادر شده باشد.
پ – در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت – حکم صادر شده با حکم دیگری در تعارض باشد.
ث – حکم، مستند به اسناد جعلی یا غیر معتبر باشد.
ج – پس از صدور حکم، اسناد حقانیت اعاده دادرسی ثابت شود.
( آیا اداره کل حقوقی شهرداری در رای صادره از سوی دیوان در این پرونده اعاده دادرسی نموده است؟ )

تذکر دوم؛
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (ماده واحده و تبصره‌ها)
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

( بر فرض رأی دیوان یا صدور احتمالی پروانه ساختمانی،کارشناسی قیمت بر مبنای کاربری طرح تفضیلی اعمال می گردد یا حقوق مکتسبه نیز موثر است؟ )

تذکر سوم؛
در تبصره ۶ ذیل ماده واحده دولت موظف است ۱۰٪ از اراضی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده در اختیار شهرداری قرار دهد تا در توافق مالک به عنوان معوض تحویل داده شود.
( آیا امکان برخورداری از این تبصره‌ با بارگذاری بر کاربری قابل تحقق است؟ )

و تذکر آخر؛
اگر به دلیل مازاد سرانه فضای سبز الحاقی یا موجود در منطقه،محدودیت اولویت بودجه و مصالح مدیریت شهری طرح تملک مقدور یا ممکن نگردد،
( آیا در فرایند اعاده دادرسی یا نقض رای دیوان تعیین حد متعارف در طبقات، قابلیت توافق با مالک را دارد؟ )