تغییر کاربری و تراکم نا متعارف آثار نامتقارن اجتماعی دارد

جواد چپردار؛

تغییر کاربری و تراکم نا متعارف آثار نامتقارن اجتماعی دارد

رییس کمیسیون حقوقی و‌نظارت شورای اسلامی شهر کرج گفت: در پروانه ساختمانی منطقه شش که تغییر کاربری،ماده واحده و تراکم نا متعارف حادث گردیده فارغ از سایر ابهامات یا تخلفات احتمالی نقض تقارن اجتماعی و جمعیتی منطقه واجد چالش جدی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج ؛ جواد چپردار صبح امروز در صدو بیست و هشتمین کمیسیون شهرسازی و‌معماری این شورا اظهارکرد: سئوال من از مدیریت شهری آنست که چرا پرونده مطروحه به رغم اهمیت و آثار مترتب از آن پس از صدور آرای دیوان به اطلاع اعضای شورای اسلامی شهر یا حداقل کمیسیون نظارت و حقوقی که در مسئولیت بنده می باشد رسیده است.

وی بیان کرد: این پرونده نیاز به بررسی فوری و فنی ابعاد حقوقی و شهرسازی دارد که فرایند اقدامات اداره کل حقوقی شهرداری بسیار حائز اهمیت است.مدیریت شهری باید گزارش اقدامات مقرر حقوقی یا نقض تکالیف در این حوزه را به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارائه دهد.قانونگذار تکالیف مقرر برای شهرداری و مالک در ماده واحده،تغییر کاربری،تملک یا املاک معوض تعیین نموده و تعلل احتمالی شهرداری در فرایند اقدامات حقوقی این پرونده باید مورد بررسی واقع گردد تا جدای از تعیین تکلیف این پرونده در مورد سایر املاک و ماده واحده رویه واحد،قانونی و مصوب شورا رعایت گردد.

چپردار تصریح کرد: در این پرونده رای صادره از سوی دیوان و تعهد شهردار در صدور پروانه ساختمانی با ابهامات بسیار مواجه می باشد که فارغ از تخلفات احتمالی یا الزام مدیریت شهری آنچه مورد سئوال جدی اینجانب می باشد آنست که در طول ماه ها و شاید سال های اخیر فرایند این تعاملات فی مابین مالک و شهرداری می بایست از طریق مقتضی به اطلاع کمیسیون های تخصصی شورا برای رایزنی و اتخاذ راهکار قانونی ارسال می گردید.

عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: این چالش که بسیار حائز اهمیت، واجد ابهام نامتعارف و آثار نامتقارن می باشد از طریق طرح مطروحه در کمیسیون های شورای اسلامی شهر حتماً در مورد آن اقدام قانونی و مصوب اخذ می گردد،ولیکن به نظر ابعاد حقوقی اقدامات،تعلل یا ترک فعل احتمالی اداره کل حقوقی و مدیریت شهری نیز می بایست در کمیسون بررسی گردد.

حرف آخر آنکه؛
چپردار تاکید کرد: در این پرونده می بایست با فوریت تعلل و تخلف احتمالی شهرداری،اقدامات جاری و آتی مدیریت شهری با رعایت قانون،صرفه صلاح شهرداری،حقوق متعارف مالکین و بررسی تبعات و آثار اجتماعی ناشی از آن مورد توجه واقع گردد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی می نماید اگر تخلف در فرایند صدور پروانه محرز شود،شهردار مسئولیت آن را به عهده داشته و شورا ملزم به‌ بهره مندی از قانون در برخورد با شهردار منتخب و اگر ابهام در فرایند اقدامات یا تعلل مدیریت شهری باشد،بررسی احتمال ترک فعل مترتب دستگاه قضائی می باشد، البته اگر گزارش اقدامات و پاسخ شهردار،معاونت شهرسازی و اداره کل حقوقی نیز موجب اقناع اعضای شورای اسلامی شهر،رفع ابهامات و تخلفات جاری گردد این پرونده ممکن است در قالب طرح یا لایحه مصوب با تدبیر به مسیر قانون و تکالیف مقرر بازگردد.