فاطمه منعمی:
اکثر لوایح شهرداری بدون کار کارشناسی به شورا ارسال میشود
نایبرئیس شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر داده های دقیق کارشناسی درباره طرح رایگانسازی اتوبوس و اجرای همزمان افکارسنجی از شهروندان ، گفت: تا زمانی که آثار اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این طرح بهصورت مستند بررسی نشود، تصمیمگیری درباره آن منطقی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ فاطمه منعمی در نشست کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج با موضوع بررسی رایگانسازی حملونقل عمومی و ارزیابی آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی آن، با انتقاد از نبود گزارشهای کارشناسی اظهار کرد: بسیاری از پرسشهایی که در جلسه گذشته از سوی اعضای شورا مطرح شد، همچنان بیپاسخ مانده و همین موضوع باعث شده همان ابهامات دوباره در جلسه تکرار شود.
وی تصریح کرد: انتظار میرفت در فاصله میان دو جلسه، معاونت حملونقل و سازمان حمل و نقل و بار و مسافر با ارائه گزارشهای مستند، آمار دقیق و تحلیلهای کارشناسی، زمینه تصمیمگیری آگاهانه اعضای شورا را فراهم کنند.
منعمی با بیان اینکه تصمیمگیری درباره چنین لایحهای نباید بر پایه برداشتهای شخصی باشد، بیان کرد: مدیریت شهری باید با عدد و رقم مشخص کند که اجرای این طرح چه میزان بر افزایش تقاضای سفر می انجامد و ناوگان حمل و نقل بار و مسافر چگونه کمبود احتمالی اتوبوس را جبران میکند ، همچنین تاثیر آن بر سایر بخشهای حملونقل از جمله تاکسی ها چگونه خواهد بود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: اگر قرار است طرح بهصورت مرحلهای اجرا شود، باید بهطور شفاف مشخص شود که فازبندی چگونه خواهد بود، چه مناطقی در اولویت قرار میگیرند و بر چه اساسی این انتخاب انجام شده است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت ساختار مطالعاتی که در معاونت حمل و نقل وجود دارد گفت: پیشنهاد من این است که ابتدا داده ها و آمار و اطلاعات قبل و بعد از رایگان سازی جمع آوری شود و در کنار آن نیز افکارسنجی از شهروندان صورت گیرد تا آثار مثبت و منفی این طرح در همه ابعاد از جمله اقتصادی و اجتماعی استخراج شود ، تا زمینه تصمیم گیری درست اتخاذ شود .
وی همچنین تأکید کرد: شخصاً اصل موضوع را رد نمیکنم و اگر دلایل کارشناسی و مستند ارائه شود، از اجرای آن حمایت خواهم کرد، اما شورا نمیتواند بدون پشتوانه مطالعاتی و اطلاعات دقیق درباره چنین طرح مهمی تصمیمگیری
منعمی در پایان افزود: عودت این لایحه برای برسی بیشتر بدون اینکه رایگان سازی به صورت آزمایشی و پایلوت انجام پذیرد امکان پذیر نخواهد بود
