مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز:
محدودیتهای ارزی برای صیانت از منابع کشور و حمایت از تولید اعمال شده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید در حوزه واردات و صادرات، این تصمیمات را ناشی از شرایط ارزی کشور دانست و تاکید کرد: رویکرد دولت، صیانت از منابع ارزی و در عین حال حمایت حداکثری از واحدهای صنعتی و تولید داخلی است.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، محمد انصاری در یکصد و بیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی البرز گفت: محدودیتهایی که در حوزه واردات و صادرات اعمال شده، در پی مشکلات ارزی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شکل گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: در گذشته فعالان اقتصادی بر اساس رتبهبندی و اعتبارسنجی سامانه مربوطه، مجاز به انجام واردات و صادرات بودند، اما در شرایط فعلی سقفهایی برای واردات تعیین شده تا اطمینان حاصل شود ارز تخصیص یافته صرف واردات کالا، مواد اولیه و ماشینآلات میشود.
انصاری ادامه داد: در حوزه صادرات نیز تعیین سقف با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تامین نیازهای وارداتی، به ویژه در بخش کالاهای اساسی، صورت گرفته است. این محدودیتها ناگزیر بوده و از فعالان اقتصادی بابت دشواریهای ایجاد شده عذرخواهی میکنیم، اما تلاش مجموعه وزارت صمت بر رفع تدریجی این موانع، به ویژه در حوزه تولید، متمرکز است.
افزایش تدریجی سهمیهها و تعدیل بهینهسازی ارزی
مدیرکل صمت استان البرز همچنین با اشاره به سیاست بهینهسازی مصرف ارز گفت: بخش عمدهای از این فرآیند در حوزه خصوصی مدیریت شده و با جراحی اخیر اقتصادی، روند بازنگری و تعدیل سهمیهها سرعت بیشتری گرفته است. به صورت مستمر از دفاتر تخصصی وزارتخانه اخبار افزایش سهمیهها و کاهش محدودیتها دریافت میشود و امیدواریم با تقویت دیپلماسی اقتصادی در ماههای آینده، از این مرحله نیز عبور کنیم.
وی با اشاره به درصدهای تعیین شده برای رفع تعهد ارزی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه واردات حداقل ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی الزامی است. در حوزه صادرات نیز این عدد حداقل ۷۰ درصد و برای واحدهایی که تسهیلات دریافت کردهاند حداقل ۸۰ درصد است و این ارقام به صورت ماهانه در حال افزایش است، به همین دلیل فعالان اقتصادی باید آمادگی لازم برای تشدید نظارتها و الزامات رفع تعهد را داشته باشند.
تفویض اختیار به استانها برای افزایش سقف صادرات
انصاری از تفویض اختیار به استانها از ابتدای اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، امکان افزایش سقف صادرات واحدها با اخذ ضمانتنامه بانکی فراهم شده است. ضمانتنامهها ۱۲ ماهه و در وجه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بود و فرآیند آن در سامانه مربوطه پیشبینی شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی میتوانند متناسب با اعتبار و درخواست خود اقدام کنند و پس از انجام صادرات و رفع تعهد، ضمانت آزاد شده و امکان صادرات مجدد فراهم میشود. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت صادرکنندگان و حمایت از تولید انجام شده است.
مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری به بسته حمایتی دولت از صنایع اشاره کرد و گفت: در استان البرز تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ همت) تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی که پس از اصلاحات اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، احصا شده است، حدود ۷۰ واحد صنعتی نیز به شبکه بانکی معرفی شدهاند و پرونده آنها در کارتابلهای مربوطه در بانک مرکزی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بازخورد مثبتی از پرداخت این تسهیلات در استان دریافت نشده، افزود: هر چند اعلام شده بخشی از منابع پیشبینی شده پرداخت شده است، اما واحدهای صنعتی استان تاکنون گزارش موثقی از دریافت این تسهیلات ارائه نکردهاند. انتظار میرود شبکه بانکی توجه جدیتری به این موضوع داشته باشد.
تشدید فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیگیری چالشهای تامین انرژی
انصاری با اشاره به افزایش فعالیتهای ستاد تسهیل استان گفت: در ماههای اخیر فعالیت این ستاد تقریباً دو برابر شده است. یکی از چالشهای جدی واحدهای تولیدی، موضوع برق است. در حالی که برخی واحدها بدهی دارند و شرکت توزیع برق نیز پیگیر وصول مطالبات است، اما قطع ناگهانی برق در برخی شهرکهای صنعتی مشکلات جدی برای تولید ایجاد میکند و لازم است با تعامل و برنامهریزی دقیقتری مدیریت شود.
