شش گام برای استقرار حکمرانی یکپارچه و توسعه‌محور با مشارکت بخش خصوصی
الزامات عبور از حکمرانی جزیره‌ای به حکمرانی منسجم و توسعه‌محور چیست؟
شش گام برای استقرار حکمرانی یکپارچه و توسعه‌محور با مشارکت بخش خصوصی
پرهام رضایی رئیس اتاق کرج معتقد است عبور از حکمرانی جزیره‌ای و حرکت به سمت توسعه اقتصادی، به هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری، تعیین اهداف مشترک و مشارکت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.
پرهام رضایی رئیس اتاق کرج در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تشریح الزامات عبور از حکمرانی جزیره‌ای به حکمرانی منسجم و توسعه‌محور، بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد.
از نگاه او، تحقق این هدف به مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه راهبری اقتصادی، تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع، مشارکت بخش خصوصی و ثبات سیاست‌ها نیاز دارد.
ایجاد نظام واحد راهبری اقتصادی و تعیین اهداف مشترک
رئیس اتاق کرج نخستین گام برای عبور از سیاست‌گذاری جزیره‌ای را ایجاد نظامی واحد برای راهبری اقتصادی دانست و گفت: این نظام باید از اختیار قانونی و قدرت تصمیم‌گیری مؤثر برای تعیین جهت‌گیری‌های کلان، حل تعارض میان دستگاه‌ها و الزام آنها به اجرای تصمیم‌های مشترک برخوردار باشد.
به گفته رضایی، ساختار راهبری اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود شکل بگیرد و حدود اختیارات آن به‌روشنی تعریف شود.
شفافیت در عملکرد و پاسخ‌گویی نیز از الزامات چنین ساختاری است تا ایجاد نظام جدید، به شکل‌گیری لایه دیگری از موازی‌کاری و پیچیدگی در فرایند تصمیم‌گیری منجر نشود.
تعیین اهداف واضح، قابل سنجش و اجرایی
او همچنین تعیین اهداف مشترک و قابل سنجش را از دیگر پیش‌نیازهای حکمرانی منسجم دانست و تأکید کرد: اولویت‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری مولد، رشد بهره‌وری و توسعه صادرات باید به برنامه‌های مشخص اجرایی تبدیل شوند.
در این مسیر، لازم است برای هر برنامه، مسئول نهایی، تعهد دستگاه‌های همکار، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی اجرا تعیین شود تا امکان پیگیری و ارزیابی نتایج وجود داشته باشد.
پیوند تخصیص منابع و ارزیابی مدیران با عملکرد اقتصادی
رضایی با تأکید بر ضرورت تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: تخصیص بودجه و ارزیابی مدیران باید با میزان تحقق اهداف مشترک اقتصادی ارتباط مستقیم داشته باشد.
به این ترتیب، عملکرد دستگاه‌ها نه صرفاً بر اساس انجام وظایف اداری، بلکه بر مبنای نتایجی مانند کاهش هزینه تولید و تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سنجیده می‌شود.
از نگاه او، زمانی می‌توان از حکمرانی منسجم سخن گفت که دستگاه‌های مختلف در کنار انجام وظایف تخصصی خود، نسبت به تحقق اهداف مشترک اقتصادی نیز مسئولیت‌پذیر باشند.
در چنین چارچوبی، ارزیابی عملکرد باید از سنجش فعالیت‌های منفرد فراتر برود و اثر تصمیم‌ها بر کلیت اقتصاد را در نظر بگیرد.
مشارکت بخش خصوصی و حذف مقررات زائد
رئیس اتاق کرج مشارکت مؤثر بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام حکمرانی دانست و گفت: اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی باید در طراحی، ارزیابی و پایش سیاست‌ها نقش مؤثری داشته باشند.
نظر فعالان اقتصادی لازم است پیش از تصویب تصمیم‌ها دریافت و بررسی شود و دستگاه‌های مسئول نیز درباره پیشنهادهای ارائه‌شده پاسخ روشن و مشخصی ارائه کنند.
کاهش بار بوروکراسی بر دوش بنگاه‌ها
او همچنین بازتعریف وظایف دستگاه‌های دارای مسئولیت‌های متداخل، یکپارچه‌سازی فرایندها و برقراری تبادل اطلاعات میان نهادها را برای کاهش موازی‌کاری ضروری دانست.
به گفته رضایی، هدف از این اصلاحات باید حذف مجوزها، مدارک و مراحل تکراری و کاهش مجموع هزینه‌هایی باشد که مقررات و فرایندهای اداری بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند.
ثبات سیاست‌ها؛ شرط پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی
رضایی در ادامه، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را از دیگر مؤلفه‌های حکمرانی توسعه‌محور برشمرد و تأکید کرد: تغییر مقررات باید با اطلاع‌رسانی قبلی و در نظر گرفتن فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌ها انجام شود.
همچنین تصمیم‌های اضطراری باید مدت اعتبار مشخص و سازوکار بازبینی داشته باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس چشم‌اندازی روشن برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.
به اعتقاد او، معیار موفقیت در عبور از حکمرانی جزیره‌ای، صرفاً تغییر ساختارها یا ایجاد نهادهای جدید نیست؛ بلکه باید آثار این اصلاحات در کاهش تعارض تصمیم‌ها و بهبود ملموس شرایط تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نمایان شود.
انسجام حکمرانی زمانی محقق خواهد شد که دستگاه‌ها، علاوه بر انجام مسئولیت‌های تخصصی خود، در برابر نتایج مشترک اقتصاد کشور نیز پاسخ‌گو باشند.
