تخصیص ارز باید به واحدهای تولیدی واجد شرایط برسد
دادستان البرز:
تخصیص ارز باید به واحدهای تولیدی واجد شرایط برسد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان، خواستار نظارت دقیقتر بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در فرآیند تخصیص ارز شد و گفت: منابع ارزی محدود باید به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی واجد شرایط اختصاص یابد و در صورت مشاهده تخلف یا خروج از مسیر قانونی، دستگاه قضایی با متخلفان برخورد میکند.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، حسن مددی در یکصد و بیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تبریک انتصاب معاون جدید اقتصادی استانداری البرز، بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به الزامات قانونی و همچنین تقویت نظارت بر فرآیندهای بانکی تأکید کرد.
ضرورت ثبت اطلاعات انبارهای واحدهای تولیدی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به الزامات ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان باید نسبت به ثبت انبارهای واحدهای خود در این سامانه دقت لازم را داشته باشند؛ چرا که در صورت جابهجایی مواداولیه به انباری که در سامانه ثبت نشده باشد، ممکن است موضوع مشمول مقررات مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا شود.
مددی افزود: دستگاههای نظارتی نیز باید در بازرسی از واحدهای تولیدی به چرخه تولید توجه داشته باشند و در مواردی که مواداولیه برای ادامه فرآیند تولید مورد نیاز است، به گونهای اقدام نشود که فعالیت کارخانه متوقف شود.
وی تأکید کرد: این موضوع در استان نیز مورد رصد دستگاه قضایی قرار دارد و هدف، حمایت از استمرار تولید است؛ اما واحدهای صنعتی نیز باید الزامات قانونی مربوط به ثبت انبارها را رعایت کنند تا از ایجاد مشکلات حقوقی و تعزیراتی جلوگیری شود.
انتقاد از نحوه تخصیص ارز و عملکرد بانکها
دادستان البرز در ادامه با اشاره به موضوع ایفای تعهدات ارزی و فرآیند تخصیص ارز گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، ضروری است اهلیت و نیاز واقعی متقاضیان پیش از تخصیص ارز با دقت بررسی شود.
مددی افزود: در برخی موارد مشاهده شده که ارز به شرکتهایی اختصاص یافته است که از نظر اهلیت یا توان ایفای تعهدات، بررسی کافی درباره آنها صورت نگرفته و در ادامه نیز تعهدات خود را ایفا نکردهاند.
وی خطاب به مدیران و مسئولان شبکه بانکی کشور گفت: اگر بانکی با محدودیت منابع برای تخصیص ارز مواجه است، باید این منابع را با دقت و بر اساس ضوابط قانونی به واحدهای تولیدی و بخشهایی اختصاص دهد که نقش واقعی در تولید و اقتصاد کشور دارند.
بانکها باید به مسئولیت قانونی خود عمل کنند
مددی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بیان کرد: نظارت دقیق و مؤثر بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی باید به گونهای باشد که آنها به وظایف قانونی خود در حوزه حمایت از تولید و تخصیص منابع عمل کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در فرآیند تخصیص ارز یا عملکرد بانکها خروج از مسیر قانونی مشاهده شود، دستگاه قضایی با عوامل متخلف و مجرم برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین بر ضرورت پیشبینی ضمانتهای اجرایی مؤثر برای تخلفات بانکی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد شبکه بانکی نظارت جدی داشته باشد تا منابع محدود کشور در مسیر صحیح و به نفع تولید و اقتصاد قرار گیرد.
دستگاه قضایی در کنار بخش تولید است
مددی در پایان با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی و همراهی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: دستگاه قضایی البرز خود را موظف میداند در چارچوب قوانین، برای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و اقتصادی استان اقدام کند.
وی افزود: در مواردی که امکان قانونی وجود داشته باشد، تلاش میکنیم مسائل واحدهای تولیدی را به صورت موردی و حتی نقطه به نقطه پیگیری و رفع کنیم و در صورت نیاز، موضوعات مهمتر را از طریق مراجع عالی قضایی و مسئولان ذیربط دنبال خواهیم کرد تا زمینه تسهیل فرآیند تولید و تأمین نیازهای کشور فراهم شود.
