مردم نباید تاوان ناترازی بنزین را بدهند
امام جمعه محمد شهر:
مردم نباید تاوان ناترازی بنزین را بدهند
به گزارش چکاوک البرز؛ حجتالاسلام والمسلمین سید محمد تقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن بررسی دغدغههای معیشتی شهروندان، بر لزوم چارهاندیشی فوری دولت در دو حوزه بحرانی «مسکن» و «وضعیت سوخت» تأکید کرد.
مسکن؛ از نیاز اساسی تا رؤیایی دستنیافتنی
حجتالاسلام غضنفری با اشاره به وضعیت نگرانکننده بازار مسکن تصریح کرد: امروز خرید خانه برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه زوجهای جوان، از یک هدف دستیافتنی به یک رؤیا تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه فشار سنگین اجارهبها، بخش قابلتوجهی از سبد درآمدی خانوارها را میبلعد، افزود: نباید اجازه داد جوانان به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن، از تشکیل خانواده باز بمانند. دولت موظف است با اتخاذ تدابیر عملی و اجرای جدی سیاستهای حمایتی، زمینه خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد را فراهم کند.
امام جمعه محمدشهر تأکید کرد: مطالبه مردم از مسئولین، اقدامات ملموس برای کنترل بازار، افزایش عرضه و حمایت واقعی از بخش ساختوساز است، نه وعدههایی که در عمل تغییر محسوسی در سفره مردم ایجاد نکند.
هشدار نسبت به تصمیمات بنزینی؛ شفافیت، پیششرط عدالت است
بخش دیگری از سخنان امام جمعه محمدشهر به مباحث پیرامون اصلاح سیاستهای بنزینی اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است، اظهار داشت: در بررسی این چالش، نباید تمام مسئولیت را متوجه مردم کرد. خودروهای پرمصرف، ضعف سیستم حملونقل عمومی، قاچاق سوخت و قصورهای مدیریتی در سالهای گذشته، هرکدام سهمی در وضعیت موجود دارند.
حجتالاسلام غضنفری با بیان اینکه مردم نباید تاوان ناترازی بنزین را بدهند، تصریح کرد: هرگونه اصلاح در حوزه بنزین باید عادلانه و پیوست حمایتی از اقشار آسیبپذیر داشته باشد. نباید اجازه داد مشاغلی که وابستگی مستقیم به حملونقل دارند، هزینه اصلی اصلاحات را بپردازند.
وی با تأکید بر ضرورت «شفافیت حداکثری» دولت قبل از هرگونه تغییر گفت: دولت باید پیش از اجرای هر طرحی، واقعیتهای حوزه بنزین شامل قیمت تمامشده، میزان واردات، آثار تورمی احتمالی و همچنین تکالیف خودروسازان و بخش حملونقل عمومی را برای مردم تبیین کند.
امام جمعه محمدشهر در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف تنها با تکیه بر مردم ممکن نیست؛ بلکه دولت باید حملونقل عمومی را سامان دهد، خودروساز باید برای کاهش مصرف سوخت پاسخگو باشد و دستگاههای نظارتی نیز با شبکه قاچاق سوخت بهصورت قاطع برخورد کنند. اصلاحات اقتصادی تنها زمانی برای مردم قابل پذیرش است که با عدالت، پاسخگویی و تقسیم عادلانه هزینهها همراه باشد.
