علی حدادی؛ نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی و پیگیری مطالبات اقتصادی فعالان صنعتی و تولیدی
نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان ضمن تأکید بر لزوم اعتماد واقعی دولت به فعالان اقتصادی برای تحقق حکمرانی مردمپایه، به مسائلی در خصوص معوقات خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات خودرو، اهمیت تسهیل تجارت خارجی و اصلاح ایرادات لایحه بودجه سال آینده پرداخت.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، علی حدادی در یکصد و بیستوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان، در مورد بدهی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به قطعهسازان با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: در این مورد، هنوز گروه خودروسازی سایپا معوقاتی به شرکتهای قطعهسازان خودرو دارد و پرداختها را انجام نداده است که ما پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.
نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در راستای اجرای موضوع «حکمرانی مردمپایه»، افزود: در تمامی مباحث مطرح در حوزه اقتصاد، از جمله معایب و ایراداتی که ذکر میشود، دولت باید به معنای واقعی به فعالان بخش خصوصی اعتماد کرده و شنونده خواستهها و مطالبات آنها باشد.
حدادی در بخش دیگری، در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی درباره حذف محدودیتها در صادرات و واردات و هرگونه تغییر رویکرد در این حوزه، تصریح کرد: این مسئله به توجه و رسیدگی جدی نیاز دارد، زیرا عاملی مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
حدادی همچنین با بیان اینکه مجلس دو ایراد مهم را در متن بودجه سال آتی به دولت اعلام کرد که در نهایت اصلاح شد، توضیح داد: مورد نخست افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که مجلس با آن مخالفت کرد و این بند در بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شد. مورد دیگر مربوط به افزایش مالیات بر تولید بود که پس از طرح در کمیسیونهای صنایع و معادن و تلفیق مجلس، به منظور حمایت از تولید، خواستار حذف آن از بودجه سال آتی شدیم.
نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی با دستور مقام معظم رهبری برای تأمین بودجه کالابرگ و سبد معیشتی مردم، خاطرنشان ساخت: در این خصوص نیز لازم است سازوکارهای عملیاتی بهتر و مؤثرتری اجرایی شود.
