در نوزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدلی اتاق البرز مطرح شد؛
بررسی تأمین سوخت زمستانی واحدهای کشاورزی و روند جدید جذب نیروی کار غیرایرانی
نشست اخیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز با محوریت چالش‌های تأمین سوخت واحدهای تولیدی در فصل زمستان و بررسی روند اجرایی به کارگیری نیروهای غیرایرانی برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعضای کمیسیون به مشکلات مربوطه در این زمینه اشاره داشته و بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری برای حل آن تاکید کردند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، سیداحمد میرجلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق البرز در نوزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی که با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، به مشکلاتی نظیر کاهش سهمیه سوخت، هزینه بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی بر تولیدکنندگان، این بخش اشاره کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه به دفعات در استان و در سطح کشور از سوی مسئولان بر توسعه کشت گلخانه‌ای تاکید شده است، افزود: با وجود تاکید بر ضرروت این مهم، متاسفانه فعالان حوزه کشاورزی با چالش‌های جدی آب، برق، کارگر و سوخت مواجهه هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه هرگونه اختلال در تولید و تامین محصولات کشاورزی نتیجه‌اش مستقیماً در بازار و قیمت‌ها مشاهده می‌شود، گفت: فشار بر کشاورزی، فشار بر سفره مردم است و باید تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی و بر اساس واقعیت میدانی گرفته شود.
در بخش دیگری از این نشست، محمد علایی‌نژاد دبیر کمیسیون با اشاره به نامه اداره‌کل صمت مبنی بر احتمال بروز محدودیت سوخت گاز در روزهای سرد سال افزود: ضروری است دستگاه‌ها از هم اکنون تدابیر لازم را برای تأمین سوخت دوم به ویژه در واحدهای دامداری ،مرغداری و گلخانه‌ای اتخاذ کنند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: با توجه به کاهش سهمیه‌های سوخت بخش کشاورزی، موضوع از طریق نمایندگان البرز در مجلس و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری شده و طبق گفته‌های اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مقرر شده که امسال واحدهای تولیدی با کمبود سوخت مواجه نشوند و سهمیه سوخت واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به سطح سهمیه سال قبل بازگردد.
در ادامه جلسه، شهلا لطیف‌زاده نماینده واحد مکانیزاسیون اداره‌کل جهاد کشاورزی استان البرز با ارائه گزارشی گفت: بر اساس مکاتبات انجام شده با شرکت گاز استان، هماهنگی‌ها برای تأمین سوخت مخازن ماشین‌آلات زراعی و باغی انجام شده و سهمیه‌های لازم تخصیص یافته است، تاکنون کاهش یا افزایش خارج از چارچوبی در سهمیه‌ها نداشته‌ایم و روند تأمین سوخت بدون مشکل در حال انجام است.
وی در ادامه تصریح کرد: سهمیه سالانه گازوئیل ماشین‌های خودگردان کشاورزی همیشه حدود ۴۰ میلیون لیتر بوده اما امسال ۳ میلیون لیتر کاهش یافته و سهمیه بخش کشاورزی به حدود ۳۷ میلیون لیتر رسیده است.
در ادامه فرید کیمرام نماینده شرکت گاز استان البرز نیز با تشریح جزئیات فرآیند تأمین سوخت جایگزین گفت: ما ملزم هستیم مصرف واحدهای غذایی، دارویی، دامداری و حتی گلخانه‌ها را در زمان قطعی گاز ثبت کرده و معادل آن را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کنیم. تخصیص نهایی سوخت دوم با شرکت پخش است و ما در این مسیر هیچ محدودیتی اعمال نمی‌کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: اعمال محدودیت‌ها به صورت یک‌باره و سراسری از سوی شرکت ملی گاز اعلام می‌شود و استان‌ها نقشی در آن ندارند. سال گذشته نیز این محدودیت‌ها مرحله‌ای بود امیدواریم امسال با مشکلات قبلی مواجه نشویم.
در بخش دیگری از این نشست، احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: اتاق معتقد است که اعلام ناگهانی محدودیت‌ها می‌تواند خسارت جدی به واحدهای تولیدی وارد کند. دستگاه‌ها باید از پیش‌بینی‌های سالانه و تحلیل داده‌ها استفاده کرده و حداقل زمان کافی برای برنامه‌ریزی به تولیدکنندگان را اعلام نمایند.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این است که درخواست‌های فعالان برای تأمین سوخت از طریق سامانه صدف ثبت و پیگیری شود تا روند تخصیص شفاف‌تر و قابل رصد باشد.
در این خصوص، حمید سلیمانی سرپرست تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز نیز با اشاره به سخت‌گیری‌های ملی در حوزه سوخت بیان کرد: قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به کشورهای اطراف، فشار زیادی ایجاد کرده و این سخت‌گیری‌ها در سطح ملی اعمال می‌شود. ما هم مانند تولیدکنندگان تحت فشار هستیم ولی تلاش می‌کنیم سهمیه کشاورزی را حفظ کنیم.
وی همچنین گفت: تا امروز قطعی گاز گلخانه‌ها و مرغداری‌ها در استان رخ نداده و امیدواریم امسال نیز با بحران مواجه نشویم. مبنای تخصیص سوخت جایگزین، میزان مصرف واقعی اعلام‌شده از سوی شرکت گاز است.
در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی روند اجرایی به کارگیری نیروهای غیرایرانی، ابراهیم شادمهر معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی گفت: از نیمه آبان‌ماه فرآیند ثبت‌نام وارد مرحله اجرایی شده و بیش از ۲۸۰ کارفرما در سامانه نام‌نویسی کرده‌اند و مراحل اجرایی برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها در دست اقدام است و بیش از نیمی از آنها در مرحله تکمیل مدارک هستند.
وی در ادامه افزود: تعدادی از پرونده اتباع برای صدور روادید به وزارت امور خارجه ارسال شده و تعدادی نیز به دلیل نقص مدارک تبعه برگردانده شده است. ما تأکید داریم ثبت‌نام دقیق باشد و کارفرمایان از دفاتر مجاز و آموزش‌دیده استفاده کنند تا مشکلات در وزارت خارجه و پلیس مهاجرت کاهش یابد.
این مقام مسئول تاکید کرد: نیروی غیرایرانی باید صرفاً در محل کار معرفی‌شده استقرار داشته باشد و این طرح به طور کامل با مفهوم “کارگر آزاد” مخالف است، از طرفی تمام حقوق و الزامات قانونی کارگر ایرانی از جمله بیمه، حوادث، مالیات و ضوابط کار برای کارگر غیرایرانی نیز برقرار خواهد بود.
شادمهر تاکید کرد: اتباعی که پیش از این غیرقانونی در کشور حضور داشتند، مشمول این طرح نمی‌شوند.
در پایان نشست، مقرر شد که روند تخصیص سوخت، نیازهای زیرساختی و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی از سوی این کمیسیون جمع‌بندی شده و در سطوح بالاتر پیگیری شود تا تصمیمات اجرایی با حداقل آسیب برای واحدهای تولیدی استان اتخاذ شود.
