دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز مطرح کرد:
حمایت قاطع دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر نقش راهبردی فعالان اقتصادی در عبور از شرایط سخت کشور، از حمایت قاطع دستگاه قضایی از بخش خصوصی سخن گفت.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، حسن مددی در یکصد و بیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بیان کرد: یکی از معضلات جدی کشور، پیگیری جزیرهای امور در برخی ادارات و سازمانها است و در حالی که ساختار حاکمیتی و دولتی کشور ایجاب میکند که دستگاهها و نهادهای اجرایی با هماهنگی و تعامل، مسائل را حلوفصل کنند، گاه شاهد هستیم که نبود هماهنگی میان دو دستگاه، موجب طولانی شدن روندها و تحمیل هزینه به مردم و فعالان اقتصادی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود: بسیاری از موضوعاتی که امروز به عنوان چالشهای اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی کشور مطرح میشود، با برگزاری یک جلسه مشترک و مدیریت صحیح میان دستگاههای مرتبط قابل حل است و ضرورتی ندارد برای هر مسئلهای پای نهادهای نظارتی یا قضایی به میان کشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار از مدیران، پیشگیری از بروز اختلافات و حل مسائل در درون ساختار اجرایی است، گفت: در بسیاری از کشورها اساساً نیازی به مداخله دستگاه قضایی برای حل چنین موضوعاتی نیست، زیرا ساختار اداری آنقدر پویا و منسجم است که مدیران خود نسبت به رفع مشکلات اقدام میکنند.
بازگشت ارزهای صادراتی؛ ضرورتی در شرایط جنگ اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای تخصیص یافته، این مسئله را یکی از محورهای مهم تصمیمگیری در سطح کلان کشور دانست و تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه تصمیماتی در سطح سران قوا و مراجع ذیربط برای ساماندهی این موضوع اتخاذ شده است، اظهار کرد: صادرکنندگانی که از امکانات و تخصیصهای ارزی بهرهمند میشوند، باید نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کنند تا این منابع به عنوان پشتوانهای برای اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مددی تاکید کرد: پیامکهای ارسالی دولتی در خصوص بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، با هدف یادآوری و ساماندهی فرآیند بازگشت ارز صورت گرفته و ناظر بر کل مجموعه فعالان مرتبط بوده و رویکرد اصلی در این زمینه، صیانت از منافع ملی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره خروج سرمایه و انتقال منابع ارزی به برخی کشورهای منطقه افزود: چنین اقداماتی، علاوه بر آثار روانی منفی، میتواند موجب تقویت اقتصاد دیگر کشورها و تضعیف ظرفیتهای داخلی شود که این موضوع در هیچ نظام اقتصادی قابل پذیرش نیست.
نقش فعالان اقتصادی در عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، خطاب به فعالان صنعتی و تجاری گفت: شما پیشگامان این عرصه هستید و همانگونه که نیروهای نظامی در میدان دفاعی ایفای نقش میکنند، فعالان اقتصادی نیز در خط مقدم این جبهه قرار دارند.
وی ادامه داد: همه ما در یک کشتی نشستهایم و اگر بخشی از این کشتی آسیب ببیند، آثار آن متوجه همگان خواهد شد. بنابراین لازم است با احساس مسئولیت و تعهد ملی، برای عبور از این مقطع حساس همکاری کنیم.
مددی همچنین با قدردانی از فعالان تولیدی و صنعتی استان البرز عنوان کرد: در شرایطی که برخی ممکن است سرمایه خود را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت کنند، ایستادگی در مسیر تولید و صنعت ارزشمند و قابل تقدیر است.
ضرورت تخصصگرایی در انتصاب مدیران
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تخصص در انتصاب مدیران بیان کرد: در دستگاه قضایی، مسئولیتها بر اساس طی مراتب تخصصی و کسب تجربه واگذار میشود و انتظار میرود در سایر دستگاهها و نهادهای دولتی نیز انتصابات با رویکرد تخصصمحور انجام گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: اگر مدیری در حوزهای تخصص کافی ندارد، باید پیش از پذیرش مسئولیت نسبت به کسب تجربه و آموزش اقدام کند، چرا که تصمیمات مدیریتی مستقیماً بر زندگی و فعالیت مردم اثرگذار است.
وی همچنین با تاکید بر تعامل و همراهی دستگاه قضا با بخش صنعت و تجارت استان گفت: مجموعه قضایی البرز در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و با همدلی، تعقل و تدبیر میتوان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد.
