استاندار البرز در شورای اداری استان:
تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای، مطالبه مردم است
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: مردم مطالباتی در حوزه ساخت و ساز اراضی قولنامه ای دارند اما رأی دیوان عدالت اداری این اجازه را نمی‌دهد. چندین جلسه با مسؤولان مرتبط برگزار و یک مرحله تقریباً موضوع حل اما مجدداً اشکالاتی به وجود آمد که نیازمند تدبیر ویژه و ورود به این امر هستیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در شورای اداری استان که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور معاون حقوقی رییس جمهور در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت با بیان اینکه تحقق وعده صادق مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی ) با عملیات موفقیت آمیز نیروهای مسلح کشور به محوریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک غرور ملی دانسته و به خود می بالیم، به تشریح شرایط، اقدامات و برنامه های استان البرز در مسیر توسعه و آبادی و شعار سال پرداخت.
وی ادامه داد: با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته نرخ بیکاری استان به ۷.۴ درصد رسید.
عبداللهی گفت: در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان به صورت برنامه محور و ساختار یافته وارد عمل شده و به توفیقات ارزشمندی دست یافته ایم.
وی افزود: جای دارد از تمامی دست اندرکاران خدوم برگزاری انتخابات در استان نهایت قدردانی را داشته باشم چراکه شاهد رشد حدود ۳ درصدی مشارکت در دور اول انتخابات و افزایش ۲ و نیم برابری مشارکت مردم در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در البرز بودیم.
استاندار البرز گفت: مجموعه استان در اتحاد و انسجام کامل بر روی تحقق اهداف توسعه ای استان و کسب رضایتمندی مردم متمرکز شده اند و جای دارد از همکاری و تعامل دستگاه قضا در این راستا نهایت تقدیر را داشته باشم.
وی افزود: از هم اکنون در تدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر هستیم تا بستر حضور پرشور مردم را در فضای رقابت، امنیت و سلامت فراهم کنیم.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر تکریم مردم به نحو احسن و با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به مردم باید به خوبی به وظایف خود عمل کنیم، اظهار کرد: مردم مطالباتی در حوزه ساخت و ساز اراضی قولنامه ای دارند اما رأی دیوان عدالت اداری این اجازه را نمی‌دهد. چندین جلسه با مسؤولان مرتبط برگزار و یک مرحله تقریباً موضوع حل اما مجدداً اشکالاتی به وجود آمد که نیازمند تدبیر ویژه و ورود به این امر هستیم.
استاندار البرز ضمن درخواست از معاون حقوقی رئیس جمهور به منظور تدبیر برای رفع این مشکل به جهت اینکه مطالبه مردم است و می‌تواند در رضایتمندی آنها تأثیرگذار باشد، بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه شوراهای شهر وجود دارد، باید راهکارهایی برای تقویت این شوراها اتخاذ شود که در این راستا اصلاح قانون در حوزه ورود شورای نگهبان به تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
عبداللهی عنوان کرد: درخواست بعدی ما در خصوص بند ب پیش بینی مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون ماده صد است که در سال گذشته به اتمام رسید و اتفاق خوبی در راستای حل مشکلات مردم بود که پیگیری‌های لازم انجام و در مجلس به قانون تبدیل شد. به منظور رفع مشکلات تخلفات قانون ماده صد که رأی قلع و قمع دارد، درخواست تمدید مجدد قانون مذکور را داریم.
وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم و درآمدزایی شهرداری‌ها برای ارتقا زیرساخت ها می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم محسوب می‌شود، دیگر درخواست ما تبدیل سه شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان است که در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز نیز این موضوع مطرح شد. خواهشمندیم تا زمان باقی است، نسبت به این موضوع ورود شود.
معاون رئیس جمهور در شورای اداری استان:
تمام ظرفیت ها برای مشارکت مردمی در جهش تولید مورد استفاده قرار می گیرد
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: برای به میدان آوردن مردم در جهت تحقق اهداف شعار سال و بخش خصوصی از تمام ظرفیت ها بهره خواهیم برد و ایم مهم در دستور کار است.
به گزارش اداره کلروابط عمومی و اموربین الملل استانداری البرز” محمد دهقانی” روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان البرز افزود: با توجه به اهمیت شعار سال آیین نامه ای در این زمینه پیشنهاد شده که به زودی ابلاغ می شود.
وی بیان کرد: بر روی آیین نامه بعدی نیز داریم کار می کنیم تا بتوانیم سازوکارهای مشارکت مردم و سرمایه گذاری آنان را داشته باشیم.
دهقان افزود: تمام تلاش ها در جهت رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم است.
وی از راه‌اندازی سامانه ملی ایجاد قانون اساسی در معاونت رییس جمهوری خبر داد و افزود: در هرجای کشور در زمینه اجرای قانون مطلبی باشد مورد پیگیری قرار می گیرد.
نظام سلطه برای ایران نقش وابستگی تعریف کرده بود
معا ن حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: براساس نقش تعریفی نظام سلطه قرار نبود کشور مولد باشیم بلکه برنامه ريز و تعریف این نظام برای وابستگی کشور بود.
وی ادامه داد: امروز ملت ایران اسلامی در تمام حوزه ها پیشرفت داشته و این مهم به برکت انقلاب اسلامی بوده که بر نقش وابستگی تعریف شده از سوی نظام سلطه غلبه کرده ایم.
دهقان گفت: بخش مهمی از اهداف دشمنان برای تحریم ها با هدف وابستگی کشور بوده بطوریکه دیدیم تحریم ها فقط هسته ای نبود و دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ما در تمام حوزه ها ما را تحریم کردند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: تحریم های فلج کننده دشمنان به بهانه نقض حقوق بشر را داشتیم در حالی که هزاران کودک را به شهادت رساندند و مدعیان حقوق بشر با اساتید و دانشجویان خود چه رفتارهای ظالمانه ای دارند.
دهقان اظهار کرد: با همت ملت ایران، سرمایه گذاری و پشتیبانی دولت ها به رغم‌فشارهای سنگین پیشرفت کردیم.
وی ادامه داد: بیشترین فشارها را در دولت سیزدهم داشتیم از سوی دشمنان و دیدیم در دولت قبل به رغم این‌ه گفته شد با کدخدا می بندیم و مشکل حل نی شود ولی عقب نشینی و نرمش معکوس جواب داد.
وی با اشاره به برجام یادآورشد: کمترین نفع را در چند دهه گذشته داشتیم و دولت سیزدهم کا آمد گفت همه راهها را رفتیم جواب نداده ، راه خودمان را می رویم .
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: شاید این ادعا درست باشد که در ۴۵ سال گذشته برای اولین بار با استقامت از زیر آوار تحریم بیرون آمدیم و خود را بالا کشیدیم.
وی یا آورشد: هیچ کس ادعا ندارد تحریم بی اثر است و کسی هم به استقبال آن‌نمی روداما نقشی که نظام سلطه تعریف کرده بود برای ایران مردم و دولت با همدیگر کمک کردند تا از نقش وابستگی خارج شدیم .
وی گفت: امروز در عرصه دفاعی دیدیم که به رغم اطلاع رسانی انجام شده، به همراه تلاش هایی که برای نرسیدن موشک های ایران به اسرائیل شد ، قدرت نظامی خود را به جهان نشان دادیم.
دهقان در ادامه افزود: پیشنهاداتی که در استان ها است حتما لایحه محور باشد و مجلس ما مجلس مردمی بوده و از آمادگی لازم برخورداریم تا نواقصی که در حوزه قانون است برای حل مشکلات مردم مرتفع کنیم .
وی تاکید کرد: باید اختلافات بین دستگاهی را حل کردو در دعاوی بین المللی نیز با همه فشارها به لطف و همراهی متخصصان و حقوقدانان کشور موفقیت هایی داشتیم .
